باشرت مصالح الشرطة القضائية بسطيف، عملية تحقيق واسعة في قضية تحرير العشرات من الشيكات الخاصة بوكالة تابعة للشركة الجزائرية للتأمينات ''أس أ أ''، التي تتواجد بالحي المالي بحي لعرارسة، حيث وصل عدد الشيكات التي تم تحريرها بأسماء مستعارة لاختلاس أموال عمومية لحد الآن إلى 63 شيكا بمبالغ تتراوح بين 9 آلاف دج إلى 15 ألف دج. ظهرت القضية إثر شكوى من أحد الزبائن نهاية العام باستعمال ملفه لدى الوكالة في عملية سحب أموال دون علمه، رغم أنه تلقى تعويضا عن حادث المرور الذي وقع له منذ سنوات. وإثر ذلك تنقلت لجنة تحقيق من المديرية الجهوية للمؤسسة بقسنطينة للتحقيق في تسيير الوكالة، واكتشفت بأن مدير الوكالة المسمى ''ع. ع'' يقوم بتحديث ملفات المؤمنين على أساس أنهم قاموا بحوادث مرور تستوجب التعويض، رغم أنها قديمة وتعود لسنوات، ثم يحرر شيكات عديدة وبمبالغ مختلفة لا تتجاوز 30 ألف دج، وهي القيمة المحددة في دفتر الشروط حتى لا يتم تحويلها إلى المديرية الولائية للنظر فيها. وحتى لا يتم كشف أمره يطلب تارة من أخيه أن يسحب تلك الأموال ويسلمها له، مدعيا بأنه مشغول للغاية ولا يمكن أن يقف في الطابور طيلة اليوم لسحب تلك المبالغ. والأمر نفسه فعله مع صديقه الذي يتجاوز 70 سنة من العمر وجاره في الحي، مستغلا سمعته الجيدة وسط الناس وأكثر من 20 سنة كمدير في الشركة لتمرير مخططه. والغريب في الأمر أن المتهم صرح أمام الشرطة القضائية وكذا قاضي التحقيق، بأنه كان يأخذ حقه من الشركة التي لم تنصفه يوما، بدليل أنها تدين له بمبلغ 200 مليون سنتيم نظير أشهر العطل والمرض وغيرها، وهو ما دفعه لاختلاس هذه الأموال التي قاربت 100 مليون سنتيم قبيل إحالته على التقاعد. كما وجهت للمدير الجهوي والمحاسب تهمة الإهمال بحكم أنهما لم يكلفا نفسهما عناء مراقبة الإمضاءات ولا عقود التأمين، في انتظار الفصل في القضية لدى محكمة سطيف.