أعلن وزير العمل بأنه تم مؤخرا تقديم اقتراحات جديدة لتعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح المحلات المسجلة في إطار مشروع 100 محل لكل بلدية، حيث سيتم توسيع قائمة المستفيدين من هذا المشروع لغير الحرفيين. وأوضح الوزير على هامش الأيام الوطنية المنظمة أمس بفندق نادي الجيش حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بأن التعديلات قد تم اقتراحها من طرف وزير الداخلية خلال مجلس وزاري مشترك انعقد مؤخرا. وقال الوزير بأنه تم اقتراح توسيع قائمة النشاطات المستفيد أصحابها من هذه المحلات، حيث كانت مختصرة على النشاطات الحرفية فقط، مشيرا إلى أنه سيتم منح هذه المحلات للأنشطة التي تضمن خلق مناصب شغل جديدة، بما فيما الأنشطة التجارية. من جهة أخرى، أكد وزير العمل بأن التعديلات الجديدة ستعطي الأولوية في منح المحلات التابعة للبلديات لأصحاب المشاريع المقدمة لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.