قرر أعوان أمن القرض الشعبي الجزائري الاعتصام أمام المديرية العامة بعد غد، احتجاجا على عدم الاستجابة لانشغالاتهم، التي رفعوها عبر القنوات الرسمية، والمتمثلة في إعادة إدماجهم في وكالات هذه المؤسسة المالية عبر التراب الوطني والمقدر عددهم 347 عون أمن مع تعويضهم لحقوقهم التي فقدوها خلال الفترة التي عملوا فيها مع مؤسسة ''أمنال)'' لصالح القرض الشعبي الجزائري، علما بأنّ هؤلاء العمال تم توظيفهم إما كأعوان أمن دائمين أو متعاقدين من طرف القرض الشعبي، منذ 1988 إلى غاية مارس .2005 وبعد هذا التاريخ أصبح هؤلاء يعملون لنفس المؤسسة المالية تحت غطاء مؤسسة (أمنال) من دون أن يأخذوا برأي العمال حسب ممثلهم السيد قباطي فؤاد ومن دون أن يلتزم القرض الشعبي بتحسين ظروف العمال داخل مؤسسة (أمنال)، وكذا عدم احترام المادة السادسة من الاتفاقية الاجتماعية المبرمة بين القرض الشعبي و(أمنال) التي تنص على استفادة أعوان الأمن من المنحة السنوية كسائر الموظفين. وأمام انسداد جميع قنوات الحوار، وبعد إخطار الرئيس المدير العام بالوضع المزري لهذه الفئة التي تدنى -حسب ممثلهم- مستواها المعيشي مع مؤسسة (أمنال) عما كانت عليه من قبل وإبلاغه بانشغالهم المتمثل في إعادة إدماجهم في القرض الشعبي دون أن يتلقوا منه ردا.