تصريح وزير الداخلية حول ''الصلاة في الشوارع'' يثير زوبعة في فرنسا أكد عميد مسجد باريس، أمس، في تصريح ل''الخبر''، أنه يرفض أي إجراء يتعارض مع مصلحة الجالية المسلمة في فرنسا، قائلا بشأن المواقف الفرنسية: ''نرفض أن يهان المسلمون''. جاء هذا ردا على مقترحات قال حزب ساركوزي إنه سيقدمها للحكومة الأسبوع المقبل، على خلفية النقاش حول اللائكية. أعلن دليل بوبكر، أمس، أنه بصدد إجراء اجتماعات بشأن ''هذه القضية '' مع مختلف الجمعيات، قصد متابعة التداعيات المنجرة عن النقاش حول اللائكية. يأتي ذلك في وقت أوضح رئيس الحزب الحاكم في فرنسا، جون فرانسوا كوبي، أن الحكومة ستعلن، في غضون الأسبوع المقبل، عن عدد من الإجراءات تتعلق خصوصا بأداء المسلمين ''الصلاة في الشوارع''، بينما قال وزير الداخلية، كلود غيان، ''إن المواطنين في فرنسا يصدمون لما يرون الناس يصلون في الشوارع''، ما يعني أن الحكومة تحضر لإجراء لا يبتعد عن المنع. وطرح رئيس ''الحركة من أجل أغلبية شعبية'' في فرنسا ما أسماه ب''وثيقة عمل'' من 26 مقترحا، عشية بدء النقاش حول اللائكية الذي يثيره الحزب الحاكم ويرفضه مسجد باريس، قائلا عبر قناة ''كانال بلوس''، إن بعضا من المقترحات سينفذ سريعا بينما تحتاج أخرى إلى مسار قانوني سيتم قبل حلول عام ,''2012 وحول الإجراءات ''السريعة''، أشار وزير الداخلية أنها تخص ''الصلاة في الشوارع''. وتنم الحدة التي تكلم بها المسؤولان عن نية في منعها. وقال كوبي إن المقترحات التي يكون قدمها للنقاش الذي انطلق أمس، لا تنم عن إعادة النظر في قانون 1905 الذي يكرس العلمانية في البلاد، موضحا أنها تتضمن تدابير إجرائية وأخرى قانونية تنظم الحياة الدينية في فرنسا. وتبين قراءة متأنية في الوثيقة أنها ترمي إلى إعادة ''بريق العلمانية'' وتوسيع الشعور بالانتماء إليها في أوساط المجتمع وفي مجمل هياكل الدولة. وأفردت الوثيقة عبارات خاصة بالقضية التي نعتها كوبي ب''الشائكة'' والمتعلقة ب''الصلاة في الشوارع''، تنم عن نية السلطات في منع ''مظاهر'' الصلاة في الشوارع. ورمى كوبي هذا الشق من التدابير المثيرة لحساسية المسلمين في مرمى وزير الداخلية، كلود غيان، من أن الإجراءات المتعلقة بالموضوع سوف يعلن عنها قريبا. بينما يؤكد عميد مسجد باريس أنه يرفض أي إجراء يتعارض مع مصلحة الجالية المسلمة في فرنسا، قائلا بشأن المواقف الفرنسية ''نرفض أن يهان المسلمون''. ولم تستثن مقترحات رئيس حزب الأغلبية ما سمي في ''وثيقة العمل'' بتحسين ظروف الذبح'' ويعنى بالمسألة، خاصة المسلمون، بينما ينتظر أن تشدد الحكومة في قوانين الذبح التي لا تتلاءم مع المعتقد الإسلامي فيما يتعلق ب''عيد الأضحى''، حيث يتجدد هاجس إحياء الذكرى وسط المسلمين مع التدابير التي سنتها الحكومة الفرنسية المانعة للذبح في البيوت، وإجبارهم على شراء الأضاحي مذبوحة ومسلوخة. وتمنح المقترحات المقدمة، مبدأ الأفضلية المطلقة للائكية، من خلال مضاعفة بناء الكنائس وأماكن عبادة جديدة، والدعوة إلى إقرار ''قانون للعلمانية والحريات الدينية''، وإجبارية تدريس مبادئ العلمانية في البرامج الدراسية وإسقاطها على أعوان الإدارة والعاملين بالمؤسسات سواء العمومية أو الخاصة. وتضمنت المقترحات كذلك إمكانية وضع إدارات المؤسسات إجراءات خاصة تتعلق بممارسة الشعائر الدينية، لكنها لم توضح إن كان باستطاعتها رفض أو السماح بأداء الصلوات بالنسبة للمسلمين. وفي السياق ذاته، تعالت أصوات منددة بتصريح وزير الداخلية، كلود غيان، أمس، بمدينة ''نانت''، حيث قال إن ''تزايد عدد المسلمين في فرنسا أصبح مشكلة''. وقال أيضا ''إن القانون الذي أرسى العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة يعود إلى عام 1905، وفي تلك الفترة كان هناك عدد قليل من المسلمين في فرنسا، واليوم يقدر عددهم بحوالي خمسة أو ستة ملايين مسلم''. معلنا تحضير الحكومة، الأسبوع المقبل، عددا من القرارات من شأنها أن تضمن بشكل أفضل مبادئ العلمانية. التصريح الذي أثار حفيظة منظمة ''آس أو آس عنصرية'' التي لوحت بمقاضاة غيان بعدما وصفت تصريحه ب''الفضيحة''. كما قال فرنسوا هولاند، مرشح داخل الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية عام 2012: ''في كل مرة يدلي كلود غيان بتصريح منذ تعيينه وزيرا للداخلية يحصل جدلا.. إن التحدث عن المسلمين شغله الشاغل''.
