بعد ساعات قليلة من قرار النائب العام المصري، أمس، التحقيق مع مبارك وعائلته حول مدى اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلف، خرج الرئيس المخلوع حسني مبارك برسالة صوتية بثها عبر قناة العربية، وصف فيها الاتهامات التي وجهت له ولأسرته بالاستيلاء على المال العام ووجود أرصدة ضخمة له في الخارج تصل قيمتها ل70 مليار دولا، بالكاذبة. مبارك أضاف في أول رسالة له بعد إبعاده عن الحكم: ''لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية''. وكشف مبارك عن عدد من القرارات التي اتخذها قائلا: ''عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية، فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من أن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي. وكذلك موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية بالاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه، حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي، هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية''. وختم حديثه قائلا: ''بناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته، فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج''. وقد أحدث هذا البيان حالة من الاستياء لدى المواطنين والقوى السياسية وشباب الثورة من المجلس العسكري الذي أعلن سلفا أن مبارك قيد الإقامة الجبرية. وتساءل الجميع عن حقيقة الإقامة الجبرية. واعتبر البعض أن تسجيل مبارك نسف جهد القوات المسلحة طيلة الشهرين الماضيين، وأن صحته جيدة على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية، بل إن نبرة صوته مازالت تحمل نوعا من الاستعلاء والتحدث بصفة الرئيس، وليس من هو رهن الاعتقال والتحقيق. كما فسر البعض بث التسجيل الصوتي عبر قناة العربية تحديدا، بعد أيام من طلب السعودية العفو عن مبارك مقابل دعم مادي ضخم يكفي لسداد ما يزيد عن 70 بالمائة من ديون مصر، وكان المجلس العسكري قد ألمح أمس الأول على تلقيه عروضا خليجية في هذا السياق. في الوقت ذاته أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الكلمة التي وجهها مبارك لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لتحقيق الوقائع التي تضمنتها البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته، والتي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد أرصدتهم في الداخل والخارج والمنع من السفر. وأعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى اتصال رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية بدءا من يوم 25 يناير 2011 ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. في سياق متصل، تم التحقيق مع أحمد نظيف، رئيس الحكومة السابق، وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. كما أثار خطاب مبارك غضب العديد من أفراد الشعب المصري.
