أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم، أن حزبه ليس ضد تحديد العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري إذا اتفق عليه الجميع. وقال بلخادم ردا على سؤال حول صحة الرئيس بأنه ''لا بأس عليه وهو يزاول نشاطه''. وأوضح السيد بلخادم في حصة ''ضيف الخميس'' للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أن دساتير العديد من الدول الديمقراطية لا تحدد العهد الرئاسية، مستطردا في هذا السياق ''إذا خفنا من الضغط ومن احتكار السلطة من الأحسن أن تحدد العهدات الرئاسية في عهدتين''. ويرى بلخادم بخصوص ''منظومة الحكم''، بأنها ستحدد في الدستور وعلى ضوئها تأتي القوانين لتخدم الأغراض التي تحددها. وبرأيه ''التسلسل المنطقي هو البداية بمراجعة الدستور''، غير أنه لاحظ أن الوقت ضيق وعليه يتعين مباشرة جميع الورشات في نفس الوقت، مذكرا بأن الانتخابات القادمة ستكون في نهاية ربيع سنة .2012 وألمح بلخادم إلى تفضيله طريقة تمرير التعديلات الدستورية عن طريق البرلمان، أما إذا كانت التعديلات تمس بالتوازنات فتكون عن طريق الاستفتاء الشعبي. أما عن قانون الأحزاب فيقترح بلخادم التركيز في التعديل على ''عدم استعمال مقومات الشخصية الوطنية في النشاط السياسي ووضع آليات لمراقبة التداخل بين المال والنفوذ'' مطالبا بضرورة مراجعة قانون الجمعيات ''جذريا''. وجدد بلخادم في تطرقه إلى الحراك الاجتماعي أن حزبه ''مع تغيير حكومي لإعطاء نفس جديد''.