لم يتمكن مرقٍّ عقاري بالمدية من استعادة حقه في التعويض عن جزء من قطعته الأرضية التي حصل عليها بالقطب الحضري بعاصمة الولاية، في إطار حصة بناء 80 سكنا، حيث إن السلطات الولائية قامت بتقليص أرضيته تلك بما لم يسمح له سوى بإنجاز 50 سكنا تساهميا، ليذهب الجزء المقتطع من الأرضية لتغطية فضيحة انهيار جزء من ثانوية كانت قيد الإنجاز آنذاك، عن طريق بناء سور حام من تصدع أرضية الثانوية، مقابل وعد للمرقي بمنحه قطعة أخرى في الجهة الجنوبية للقطب. ومرت ثلاث سنوات على هذا الوعد دون أن يتحقق، مما أدخل المرقي في نزاع مع زبائنه وشرع بعضهم في استعادة مبالغ الضمان المدفوعة.