كشف السيد عمارة لعتروس، رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والمدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، عن منح تراخيص للوسطاء الخواص لمنح التأمين على الأسفار هذا الأسبوع، موازاة مع ضمان كافة وكالات الشركات الثلاث المعتمدة منها الشركة الجزائرية للتأمينات. شدد لعتروس في تصريح ل''الخبر'' على عدم وجود أي أزمة أو مشكل بخصوص التأمين على الأسفار، وأن ثلاث شركات متخصصة في التأمين على الحياة والأفراد ''تأمين لايف الجزائر''، و''كرامة أسورانس''، وشركة التأمين والاحتياط والصحة (سابس)، وهي مؤسسة مختلطة بين ماسيف الفرنسية والشركة الجزائرية للتأمينات، تقوم بضمان التأمين على الأسفار، فيما ينتظر قيام عدة شركات خاصة بإنشاء فروع التأمين وفقا للقوانين المعمول بها، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، منها القانون 04-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 التكميلي للأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 في الفاتح جويلية الفارط الذي يلزم كافة شركات التأمين بفصل نشاط التأمين على الأشخاص عن نشاط التأمين على الخسائر أو الأضرار، وتطالب شركات التأمين بإنشاء فرع للأضرار بملياري دينار، وفرع الأشخاص بمليار دينار. ولاحظ لعتروس أن كل الوسائل جندت لضمان تلبية الطلبات من قبل الفروع الثلاثة المعتمدة والتابعة للشركة الجزائرية للتأمينات، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، والشركة الجزائرية للتأمينات على النقل، وسيضاف إلى الوكالات التي تسوق المنتجات مباشرة الوسطاء الخواص المعتمدون، في انتظار اعتماد فروع عدد من شركات التأمين الخاصة. وبخصوص هذه الفروع، أكد لعتروس أنها بصدد تنظيم نفسها، وسيتم الإعلان عنها قريبا، مشددا على أهمية مثل هذا الإجراء. وينتظر في نفس السياق، أن يكون فرع الحياة أو الأشخاص للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات جاهزا في غضون سبتمبر المقبل حسب تقدير المدير العام السيد كمال عربة، بعد الانتهاء من كافة التدابير والإجراءات المعمول بها بما في ذلك إيداع الملف لدى الموثق، واختيار المدير العام للفرع وغيرها من الإجراءات القانونية. في انتظار اعتماد الشركة الفرنسية للتأمينات ''أكسا'' وفرع ''أليانس للتأمينات'' الذي يرتقب إقامته مع المغربية وهي شركة تونسية تتعامل مع المجموعة الإيطالية ''جينيرالي''. وقد واجهت عدد من الشركات الخاصة تحديا بعد رفع رأسمالها لفرع التأمين على الأضرار لإنشاء فرعها في مجال التأمين على الحياة أو الأشخاص، ورغم استفادتها من تمديد المهلة إلى 30 جوان، إلا أنها لم تسو وضعيتها،مما دفع بالسلطات العمومية ووزارة المالية بالخصوص إلى إشعارها بأنها ستمنع من توفير عدد من الخدمات، بما في ذلك التأمين على الأسفار، إلا أن هذه الخدمة ظلت متوفرة على نطاق واسع من خلال الفروع الأخرى الموجودة ولم تسجل ندرة أو نقص بالنظر إلى سعة شبكة المؤسسات العمومية من جهة وتمثيلها نسبة كبيرة من حصص السوق بأكثر من 75 بالمائة. مدير عام ''أليانس للتأمينات'' حسان خليفاتي ل''الخبر'' ''فرع التأمين على الأشخاص سيكون عمليا بداية 2012'' أكد السيد حسان خليفاتي مدير عام أليانس للتأمينات أن المفاوضات الجارية حاليا مع المجموعة التونسية ''المغربية'' عرفت تقدما وتوشك على الانتهاء، مما يسمح بالشروع في مباشرة التدابير الخاصة بإقامة الشركة وجعلها عملية بداية .2012 وأوضح خليفاتي في تصريح ل''الخبر'' أن انتهاء المفاوضات مع الشريك الأجنبي الرئيسي مرتقب مع نهاية الشهر الجاري، قبل إيداع الملف لدى المجلس الوطني للاستثمار ومباشرة تشكيل المؤسسة. وعن تركيبة الفرع الجديد، أشار خليفاتي أنها ستتوزع بين أليانس للتأمينات بنسبة 51 بالمائة، أي أن الشركة الجزائرية الخاصة ستمتلك الأغلبية، مقابل 34 بالمائة للشركة التونسية، والباقي سيتوزع على عدد من المتعاملين الجزائريين لضمان تعدد المساهمين وتوازن أكبر للمؤسسة. وشدد خليفاتي أن الشركة ستعمل على التكيف مع الوضع القانوني الجديد، لضمان إثراء السوق بعروض جديدة.