المعهد الجزائري للتقييس.. من إضراب إلى آخر

رسالة الأسبوع

نحن عمال وموظفو المعهد الجزائري للتقييس، نستعمل لغة الإضراب للحصول على حقوقنا، بينما يواصل المستخدم مناوراته وهروبه للمرة الألف من الاستجابة لمطالب العمال. وتتمثل مطالبنا في رفع الأجور وهو مطلب رئيسي، حيث أن راتب مهندس دولة مكلف بالتقييس لا يتعدى 25 ألف دينار، مع احتساب جميع المنح والعلاوات. أما الإطار برتبة رئيس قسم وحاصل على شهادة ماستر من الخارج متزوج وله أطفال مع 25 سنة خبرة، فلا يصل أجره 33 ألف دينار، مع احتساب جميع العلاوات والتعويضات الممكنة، علما أن هذه الرواتب وصلت إلى ما هي عليه بعد تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بتسوية الأجور مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون (طبق بعد 15 شهرا من تاريخ صدوره بعد إيداع إشعار بالإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 01 مارس 2011).
كما نطالب بتطبيق المرسوم الحكومي المتعلق بتسوية الأجور مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، في جزئه المتعلق بدفع مخلفات الأثر الرجعي ابتداء من جانفي .2010 إضافة إلى إعادة مراجعة وتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية، وصب مخلفات الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والكف عن ممارسة الكيل بمكيالين في حق العمال، في ما يخص التصنيفات والتعيينات ومنح التكوين في الخارج، والتي جمّدت من طرف الإدارة لأسباب تبقى مجهولة، حتى أن المهمات الخاصة والدورات التكوينية التي كانت في السابق تمنح مجانا للإطارات المختصة، لم يعد لها وجود.
وإلى جانب ما تقدم، يلح العمال على تحسين مناخ العمل بما يضمن جودته وصيرورته وكذا سلامة العمال والموظفين، بما أن المعهد من المفروض أن يكون مرجعية في احترام مقاييس الجودة والسلامة، وأيضا إشراك العمال، عن طريق ممثليهم، في القضايا التي تهم المعهد، خصوصا أن تسيير هذا الأخير في جانبه الاجتماعي يتم بطريقة منفردة.
وتعود حيثيات الصراع القائم بين العمال وممثليهم من جهة والمستخدم من جهة أخرى إلى سنة 2009 عندما تماطلت الإدارة في الإمضاء على الاتفاقية الجماعية، ثم أقدمت على تطبيق بعض موادها بما يخدم مصالحها وحدها، ولا يراعي المصالح المشتركة مع العمال والموظفين. فمثلا، المادة 90 المتعلقة بمنح التقدم في العمل لم يتم تطبيقها إلى يومنا هذا، بحجة عدم وجود مرجع لتحديد الكفاءات ولا بطاقة تحدّد نوعية المهام المنوطة بكل منصب، علما أنه لا توجد أي منحة سوى مؤشر الخبرة المهنية، رغم كل ما صرف من أموال بالعملة الصعبة على خبراء أجانب دون أن يتحقق أي شيء، مع أن هناك في المعهد كفاءات قادرة على فعل الكثير دون استنزاف لكل تلك الأموال، أضف إلى ذلك عامل الاستقرار، حيث أنه منذ تولي الإدارة الحالية للأمور (9 سنوات)، معظم الإطارات ذوي الخبرة غادروا المعهد بسبب التهميش أو لغياب أفق مشرق. إن غياب إرادة جادة من طرف المستخدم لإيجاد حل للمشاكل، جعل الأمور تزداد تعقيدا، رغم محاولات الوساطة من طرف المفتشية العامة في الوزارة الوصية أو مفتشية العمل لولاية الجزائر. ومع تجديد انتخاب المجلس النقابي في أواخر 2010 ورث هذا الأخير جدول أعمال سابقه. وكقطيعة مع ما سبق، راسل المجلس الجديد المستخدم من أجل بعث الحوار وتغليب المصلحة المشتركة لحل جميع المشاكل، إلا أن هذا الأخير بقي وفيا لمواقفه السابقة، حيث يتقدم خطوة للأمام ويعود باثنتين إلى الوراء، مما أفقد الموظفين وممثليهم الأمل في الخروج من النفق المظلم. وعليه، تم الإعلان عن عقد جمعية عامة للعمال في 22 فيفري 2011 جدّد من خلالها الموظفون تمسكهم بمطالبهم المشروعة، وذلك بحضور المستخدم، وخلصت الأشغال إلى تبني خطوات نحو التصعيد مع إمكانية التحاور باقتراح إيداع إشعار بالإضراب بمهلة 10 أيام، تتخللها وقفات احتجاجية داخل المعهد قصد الضغط على المستخدم.
وبالفعل، تم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 1 مارس 2011 خلال مهلة الإشعار لم تدم سوى ساعة، ليتحرك هذا الأخير مبديا تفهمه للوضع، وتم يومها الإمضاء على لائحة المطالب التي اتفق على تجسيدها ليعلق بالمقابل إيداع الإشعار بالإضراب. غير أن المستخدم عاد إلى هوايته المفضلة بالتنكر لتعهداته التي قطعها على نفسه في الاجتماعات التي انعقدت مع الشريك الاجتماعي (محضر اجتماع 10 ماي 2011)، حيث أنه فيما عدا تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، فإن جزءه المتعلق بمخلفات الأثر الرجعي لتطبيق هذا المرسوم (حيث لا يتعدى 30 ألف دينار) وباقي المطالب رفضت جملة وتفصيلا، بحجة نقص الموارد المالية التي يرفض أن يطلع عليها أحد.
وبهدف تجديد بعث الاحتجاجات، تم إيداع إشعار آخر بالإضراب من خلال الجمعية العامة للعمال المنعقدة يوم 12 جوان 2011 يدخل بموجبه الإضراب يومه الأول بعد 10 أيام، والتي تم خلالها عقد جلسة في مقر الوزارة الوصية (وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار) بين ممثلي العمال والمستخدم تحت إشراف المديرية المركزية الوصية بالوزارة، غير أن هذه الجلسة لم تعط أي نتائج تذكر. وأمام هذه الحتمية، دخل الموظفون في إضراب ابتداء من يوم 20 جوان إلى غاية الاستجابة لجميع المطالب المشروعة.
وفي الوقت الذي من المفروض على المستخدم أن يبحث عن مخرج مشرّف بما يحفظ للمعهد سمعته وصورته مع شركائه، لجأ إلى التهديد بغلق المعهد والطعن في شرعية الإضراب، بإيداع شكوى استعجالية لدى محكمة سيدي امحمد يوم 26 جوان 2011 ضد ممثلي العمال، وهي الشكوى التي فصل فيها في اليوم نفسه بعدم الاختصاص مع تحميل المدير العام للمعهد تكاليف الدعوة، غير أنه استأنف الحكم في اليوم الموالي بمجلس قضاء الجزائر الذي أيّد الحكم السابق (لصالح العمال). وأمام هذه الوضعية الحرجة والصعبة التي يمر بها المعهد والعمال على حد سواء، فإن الأمين العام للوزارة تدخل لتقريب وجهات النظر، وكان ذلك في اليوم الخامس من الإضراب في مقر الوزارة بحضور الأطراف المعنية، غير أن الاقتراحات المقدمة لم تحقق تطلعات الموظفين لأن الهوة بين طرفي المعادلة أعمق وأكبر من ذلك بكثير.
وبذلك، قرّر العمال ومن خلال الجمعية الاستثنائية التي انعقدت يوم 03 جويلية 2011 مواصلة الإضراب، مع ترك باب الحوار الجاد مفتوحا لأي مبادرة من السلطات المعنية التي من شأنها تذليل الخلاف ووضع حد للانسداد القائم.
الفرع النقابي للمعهد الجزائر للتقييس الأمين العام أ. توامي

500 عائلة تعاني في أقبية باب الزوّار
يشرّفنا فخامة الرئيس أن نتوجه إليكم من أجل عرض مشكلتنا، والمتمثلة في حالة سكناتنا العائلية المزرية، راجين منكم أخذها بعين الاعتبار. ونعلمكم فخامة الرئيس أننا مجموعة من المواطنين تتكون من أكثر من 500 عائلة، نقطن أقبية عمارات حي 8 ماي 1945 باب الزوّار بالجزائر منذ أكثر من 20 سنة، حيث عانينا الأمرّين طوال هذه المدة، ولازلنا، وقد اجتزنا فترات عصيبة لا نحسد عليها خلال فصلي الشتاء والصيف، من فيضانات ورطوبة عالية جدا وحرارة لا تطاق.
إننا نعيش في هذه الأقبية المظلمة مع أطفالنا المرضى، ومنا من أصيب بمرض الربو والرئتين والحساسية والكليتين وأمراض أخرى، وذلك بسبب انعدام ظروف الحياة الكريمة، من تهوية ونور الشمس وانتشار الرطوبة العالية جدا، وكذا وجود قنوات الصرف الصحي فوق رؤوسنا، وغيرها من المنغصات التي تعكّر علينا صوف معيشتنا، والتي ينعم بها البعض دون البعض الآخر، مع أننا جميعنا ننتمي إلى بلد واحد عزيز علينا وهو الجزائر. لقد اتبعنا جميع الإجراءات القانونية مع السلطات المخوّلة لهذا الأمر (المجلس الشعبي البلدي لباب الزوّار ودائرة الدار البيضاء)، وقد أرسلنا لكم من قبل كل الوثائق التي تدل على ذلك، من محاضر اجتماعات وكل أطوار ما أنجزناه رفقة المصالح الإدارية الرسمية وصولا إلى القائمة النهائية لسكان هذه الأقبية. وقد استقبلنا السيد الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء بمكتبه في العديد من المرات، بغرض مناقشة ومحاولة إيجاد حلول لهذه الحالة التي نحن نتخبط فيها منذ ما يقارب الربع قرن، لكن لا شيء ملموس إلى حد الآن.
ومن أجل هذا، نتوجه إلى حضرتكم الموقرة فخامة الرئيس، بصفتكم الأب الحنون الذي يرعى مصالح أبنائه قبل أن تكون صاحب السلطة، قصد التدخل لإيجاد حل حقيقي لوضعيتنا، وإعطائنا ما هو حق ومطلب شرعي لنا، ألا وهو إعادة إسكاننا. ونطلب منكم فخامة الرئيس، ونحن كلنا يقين من ذلك، أن تأخذوا موضوعنا المطروح أمامكم بعين الاعتبار، ونطلب منكم أن تتدخلوا أمام المصالح الإدارية لدائرة الدار البيضاء والولاية ليأخذوا بعين الاعتبار وضعيتنا الحرجة وإعادة إسكاننا. وفي الأخير، تقبلوا منا فخامة الرئيس فائق الاحترام والتقدير، لجهودكم المبذولة من أجل إصلاح شؤون العباد والبلاد.. وشكرا.
قاطنو أقبية حي 8 ماي 1945 باب الزوّار الجزائرعنهم: سي مولاي سيدي فريد
من يرد لنا الاعتبار ويعوّضنا عن الضرر
يشرفنا معالي وزير التربية الوطنية والسيد المدير العام للوظيفة العمومية، أن نتقدم إليكم بشكوانا وتظلمنا هذا نحن موظفو المصالح الاقتصادية (أعوان المصالح الاقتصادية، نواب المقتصدين، نواب المقتصدين المسيرين) حاملو الشهادات العلمية الجامعية (شهادة الليسانس). حيث إنه وفي إطار الإدماج الذي مسّ موظفي قطاع التربية لسنة 2002 كنا نعمل كمستخلفين وتم إدماجنا في رتب لا تناسب مؤهلاتنا العلمية كأعوان مصالح اقتصادية ونواب مقتصدين، بحجة عدم توفر المناصب المالية المناسبة لمؤهلاتنا منصب مقتصد في حين أن قرار الإدماج نص صراحة على أن الإدماج في أي منصب، يتم وفقا للمؤهل العلمي لكل موظف مسه القرار (المرسوم رقم: 02/126 المؤرخ في 07/04/2002 والمرسوم التنفيذي رقم 02/249 المؤرخ في 23/07/2002 المتضمن إدماج الأعوان المتعاقدين في مؤسسات التعليم الأساسي). وبقينا على هذه الحال نعامل في مسابقات الترقية الخاصة بسلك المقتصدين كباقي الزملاء غير الحاملين لشهادات علمية جامعية من حيث شروط المسابقة، الأقدمية المهنية ومعايير التنقيط والتأهيل إلى غاية صدور القانون الخاص بالشبكة الجديدة للأجور والذي يعطي الأفضلية في التصنيف لحاملي الشهادات العلمية، حيث فوجئنا عند تطبيق التصنيف الجديد بأننا صنفنا ضمن سلم 08 و10 و11، في حين أن نظراءنا وحاملي نفس شهاداتنا العلمية صنفوا ضمن سلم 13 وما يقابله من علاوات. كما نصّ القانون الجديد على شروط مجحفة في حقنا بخصوص التأهيل واجتياز مسابقات الترقية (حيث يتطلب اجتياز مسابقة الترقية من منصب نائب مقتصد مثلا إلى منصب نائب مقتصد مسير 05 سنوات أقدمية ومن منصب نائب مقتصد مسير إلى منصب مقتصد (05) سنوات أقدمية بمعنى أنه يتعين على كل موظف اكتساب 10 سنوات أقدمية للحصول على منصب مقتصد الذي هو في الأساس من حقه اجتيازه مباشرة لأن مؤهلة العلمي يسمح له بذلك)، كما نحيطكم علما بأن معظمنا يحمل شهادة الليسانس في التخصص (ليسانس في العلوم الاقتصادية) ويمارس مهام التسيير المالي منذ أكثر من 08 سنوات، وتلقى تكوينا ويملك شهادة تخرج. وأمام هذا الإجحاف في حقنا نتساءل اليوم؟؟
أي مصداقية لهذه الشهادات العلمية؟ أليست شهاداتنا مثل بقية الشهادات الأخرى؟
ولماذا هذا التهميش والحفرة؟
ومن يرد لنا الاعتبار ويعوضنا عن ضررنا المعنوي والمادي؟؟
رجاؤنا منكم أن تتدخلوا وتفتحوا ملفنا هذا وتنظروا فيه بعناية ورفق من أجل إنصافنا نحن المظلومين ورد الاعتبار لنا، بأن تعيدوا النظر في تصنيفنا وفق ما نص عليه القانون وكذا مراجعة شروط المسابقات فيما يخص حاملي الشهادات العلمية الجامعية بحذف شرط الخبرة المهنية القاسي والمقدر ب5 سنوات بين رتبة وأخرى وتمكيننا من اجتياز المسابقة في رتبة مقتصد مباشرة. إن أملنا فيكم كبير في أن تنصفونا وترجعوا إلينا حقوقنا المهدورة منذ سنة .2002
عن موظفي المصالح الاقتصادية، بوسليماني بن علية وبلميهوب فاروق، ولاية المدية
طلب تدخل لإسكان عائلة منكوبة
نتوجه نحن سكان حي ''بي. سي. أر'' ببرج منايل، إليكم سيادة والي ولاية بومرداس بهذا الطلب، كي يتم منح سكن لعائلة ش. نورالدين المنكوبة بعد احتراق الشالي رقم 10 الذي كان يأويه، هو وأبناؤه الثلاثة. ونعلمكم أننا أرسلنا عدة طلبات من قبل، ولم يتم إيواء هذه العائلة المنكوبة منذ أكتوبر .2010 لذلك، نطلب من سيادتكم منح سكن لهذه العائلة في أقرب وقت. ولعلمكم، فقد تفاجأنا لعدم منحها سكنا في قائمة 500 مسكن الأخيرة. لذلك، نطلب من سيادتكم مرة أخرى أخذ طلبنا هذا بعين الاعتبار.
عن السكان: حمزة بوصبع
صرخة زوجة شرطي اغتاله الإرهاب
أنا امرأة جزائرية أرملة، أوجه هذا النداء إلى ذوي القلوب الرحيمة وإليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، راجية مدّ يد المساعدة، حيث أن حياتي توقفت يوم اغتيال الإرهاب زوجي الشرطي. وحينها، لم يكن ولدي يتجاوز الأربعة أشهر، وأنا الآن أقطن عند أختي منذ .1994 وقد تعبت في تربية ابني وسط مجتمع لا يرحم. وعليه، فأنا أطالب بأبسط حقوقي، وهو بيت ألمّ فيه شمل عائلتي الصغيرة حتى لا أبقى عائقا على عائلتي، وأنا أنتظر هذا اليوم منذ 16 سنة، أتمنى أن تصلكم صرختي معالي الوزير وأن تنظروا إلى حالتي بعين الرحمة.
نورة عولمي، أرملة وعلي منصور، 7 شارع الإخوة جيلالي، بولوغين الجزائر
أقيم في خيمة ولم أستفد من سكن
أستسمحكم سيدي الرئيس في اقتطاع جزء من وقتكم الثمين، وإن كنا نعلم كثرة مشاغلكم واهتماماتكم، تماما مثل علمنا بمدى حرصكم على مشاكل الناس واسترجاع حقوق كل مظلوم.
أنا سيدي أب لأربعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة، أقيم في خيمة مبنية من ''إيزار'' تنعدم فيها أدنى شروط الحياة، ننام فيها تحت شدة البرد والشتاء والرعب، وهذا بعد طردي من السكن بموجب حكم صادر عن محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة. ولعلمكم، فقد أصبح اسمي متداولا على مستوى أبناء الحي، والحالة السكنية التي أعيشها رفقة عائلتي يعرفها الجميع. لكن لحد اليوم، لم أستفد من سكن اجتماعي. وما زاد الطين بلة أن القائمة التي تم الإعلان عنها على مستوى بلدية باش جراح لم تتضمن اسمي، ولم أجد سبيلا لمشكلتي غير التوجه إلى سيادتكم المحترمة للتدخل على الأقل لتأمروا بفتح تحقيق في قضيتي، لأقدم لكم كافة الأدلة والبراهين التي تثبت صحة أقوالي. وفي انتظار ردكم الذي نتمنى أن يكونا إيجابيا، تقبلوا مني سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام.
سعيد أوعبد القادر الساكن بجوار مسجد أبوعبيدة بن الجراح باش جراح الجزائر
طلب تسوية وضعية
أتقدم إليكم معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشكواي هذا، وكلي أمل في أن نجد آذانا صاغية لديكم.
فأنا سيدي الوزير طالبة درست بكلية علوم الهندسة (قسم التعدين وهندسة الموارد، نظام أل.أم. دي) بجامعة باجي مختار في عنابة، متحصلة على شهادة ماستير 2 أرجو من سيادتكم النظر في مشكلتي العويصة، حيث نهب حقي وأنا أنظر، غير قادرة على فعل أي شيء أمام إدارة فتحت مناصب على قدر عدد الطلبة، وهم أربعة، من أجل إكمال دراسة الدكتوراه. فبعد امتحان شفوي شارك فيه طلبة من جامعة أخرى، قبل زملائي الثلاثة وأنا فقط التي رفضت، والمشكلة أن المنصب الرابع منح لطالب لم يدرس هذا التخصص أصلا، ورغم تقديمي طعنا بتاريخ 02 جانفي، لم تسوّ وضعيتي إلى هذه الساعة، وحتى إن فكرت في المشاركة في السنة المقبلة، فإن نظام ''أل.أم.دي'' لا يسمح لي بتحسين مستواي، فهو يعتمد على نقاط الفصول التي لا يمكن أن تتحسن، إضافة إلى أربع نقاط خاصة بالامتحان الشفوي، على عكس النظام الكلاسيكي الذي يعتمد على امتحان المشاركة فقط. فلماذا أطرد أنا إلى حياة عملية ترفضني هي الأخرى ليأخذ مكاني طالب لم يدرس تخصصي أصلا. فهل هذا هو العدل أم أن القانون مسيّر وفق الطبقية؟ لهذا، أرجو من سيادتكم النظر في وضعيتي وتسويتها في أقرب الآجال، ولكم مني كل الشكر والاحترام.
عبلة بوزريبة، واد الحوت الطارف