احتج، أمس، حوالي 200 عون أمن تابعين لشركة سوناطراك، أمام مقر المديرية العامة في حيدرة بالعاصمة، مطالبين، باسم 16 ألف عون موزعين عبر مختلف الوحدات والولايات، بتثبيتهم في مناصب عملهم، وإلغاء التعامل بالعقود المؤقتة التي لا تضمن لهم نفس الحقوق مع عمال وموظفي الشركة. اعتصم الأعوان الذين قدموا من حاسي مسعود وسكيكدة وعين أمناس وتبسة ووهران، حاملين شعارات ولافتات تدعو إلى ضرورة تدخل وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، من أجل تمكينهم من التثبيت في مناصبهم. وجاء ''غضب'' الأعوان، الذين يعملون في إطار عقود مؤقتة منذ ,1996 بعد أن صدرت تعليمة عن الموارد البشرية تحمل الرقم ,1709 بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، تحدد نظام العمل من أربعة أسابيع عملا وأسبوع راحة، إلى أربعة أسابيع عملا وأربعة أسابيع راحة. واستثنت في آخر ملاحظة لها من هذا النظام الجديد أعوان الأمن والحراسة. وتوافد الأعوان على مقر المديرية في حدود الساعة الثامنة، مطالبين بالتدخل العاجل للوزير، وحملوا لافتات كتب عليها ''ألسنا جزائريين؟'' و''نريد التثبيت والحقوق''. وقال عدد من المحتجين ل''الخبر'' في عين المكان إن ''الوضع لم يعد يسكت عنه، خصوصا أننا نعاني في الصحراء وفي الهضاب العليا ومختلف المناطق، من دون أن نستفيد من حقوقنا كاملة مثل باقي العمال، خصوصا أننا من حملة السلاح''. وأضاف هؤلاء: ''ألا يحق لنا أن نستفيد من الخدمات الاجتماعية والحق في العلاج على مستوى الوحدات والمناطق البترولية التي نعمل فيها؟''. وبعد حوالي ساعة من الاحتجاج، تم استقبال خمسة ممثلين عن تنسيقية أعوان الحراسة والأمن من طرف المدير المركزي للأمن الداخلي ومدير الموارد البشرية. وبعد حوالي ساعتين من التفاوض، تم التوصل إلى إيفاد لجنة تحقيق إلى مختلف المديريات الجهوية لسوناطراك، للتأكد من وصول قرارات ''هامة'' لأعوان الأمن التابعين لمديرية حماية الأملاك بسوناطراك. ونقل السيد حكيم من تنسيقية الأعوان عن مدير الموارد البشرية، بأن ''تعليمات وجهت إلى المديرين من أجل التكفل بانشغالات الأعوان، لكنها لم تصلهم للأسف، ما يطرح مشكل اتصال وحوار''. كما طلب من المحتجين عدم التنقل والاعتصام أمام المديرية العامة، لأن باب الحوار يبقى مفتوحا أمام ممثليهم. وحاولت ''الخبر'' الاتصال بمدير الموارد البشرية لمعرفة رأيه لكن تعذر علينا ذلك. وأوضح المحتجون بأنهم سيصعدون من لهجة الاحتجاج في حال عدم تسوية وضعيتهم في أقرب وقت، خصوصا أن الوصاية خرقت كل القوانين المتعلقة بالتوظيف والعمل التعاقدي، حيث أن القانون يشير إلى أن التوظيف يكون بعد ثلاثة عقود عمل، حسب أحد المحتجين ''ونحن متعاقدون مع سوناطراك منذ عشرين سنة، وتم منحنا عقودا لمدة خمس سنوات مؤخرا''. ورفض هؤلاء ''العمل بأي تمييز بين أعوان الأمن وباقي الأسلاك الذين يستفيدون من أجر قاعدي أكبر، على الرغم من أنهم في تصنيف أقل''. واعتبروا بأنهم يتعرضون بشكل مستمر للخطر وانفجار القنابل، في حين أنهم محرومون من العلاج في وحدات سوناطراك التي يعملون بها ويحمون ممتلكاتها وأنابيب النفط والغاز وشركاءها الأجانب ليل نهار.
