زيادة تفوق 10 آلاف دينار للمقتصدين أعلنت وزارة التربية، أمس، عن تفاصيل الزيادة المقررة في رواتب موظفي القطاع، حيث تراوحت بين 4 آلاف و10500 دينار كزيادة صافية للمصنفين في الدرجة السادسة بمختلف الرتب، مع تطبيقها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وهو ما سينجر عنه استفادة الموظفين من مخلفات تتجاوز في بعض الرتب 50 مليون سنتيم. وتشير المراسلة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلى استفادة موظفي القطاع من احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي وليس القاعدي، ورفعها إلى 40 و45 بالمائة. كما استفادت أسلاك المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، واستحداث منحتين لفائدة موظفي المخابر لقطاع التربية، وهما منحة الضرر بنسبة 10 بالمائة ومنحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي، علاوة على منحة جديدة لكل الموظفين المنتمين للقطاع بنسبة 15 بالمائة وبأثر رجعي. وأكدت الوزارة على أن الحكومة قررت مجددا فتح ملف القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، حيث ينتظر الإعلان عن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالملف في أجل أقصاه 15 ديسمبر المقبل. وأشارت المراسلة التي وقعها الأمين العام للوزارة بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، إلى أن ''الحكومة استجابت لمطالب نقابات القطاع بخصوص فتح ملف التعويضات، حيث نصبت وزارة التربية لجنة رسمية تشارك فيها كل النقابات لفحص ودراسة الملف قصد الخروج بحلول قبل نهاية شهر نوفمبر أو على أكثر تقدير يوم 15 ديسمبر .2011 كما ستعكف مديرية الوظيفة العمومية على مساعدة قطاع التربية لمعالجة هذا الملف..''، مضيفة أن العملية سينتج عنها إعادة الرتب والتصنيف لتحقيق ''مبدأ المساواة للحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف مهما كان المستخدم''. وقد قابل عمال الأسلاك المشتركة الزيادات في الأجور باستياء بسبب عدم استفادتهم منها، مطالبين بتوسيع القرار ليشملهم.