أصدرت، أمس، محكمة أوكرانية حكما بسجن رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، لمدة سبع سنوات، بعدما أدانتها بتهمة تجاوز صلاحياتها في توقيع عقود غاز مع روسيا، عندما كانت تتولى رئاسة حكومة الجمهورية السوفياتية السابقة. وقامت السلطات بنشر المئات من عناصر الشرطة لحفظ الأمن في محيط المحكمة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، تحسبا لأي اضطرابات محتملة، خاصة بعدما قام العشرات من أنصار تيموشينكو، بالنزول إلى شوارع كييف، عندما اعتقلتها السلطات في أوت الماضي. وفتح مكتب المدعي العام تحقيقاً جنائيا في أفريل الماضي، ضد رئيسة الوزراء السابقة، التي تحولت إلى زعيمة للمعارضة، بعدما خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس فيكتور يانكوفيتش، في فيفري2010، بشأن إبرام صفقات وقعتها حكومتها مع شركة ''غازبروم'' الروسية للطاقة. وفي الخامس من أوت الماضي، أصدرت السلطات القضائية أمرا باعتقال تيموشينكو، ووجهت إليها تهمة ''تجاوز صلاحياتها'' في توقيع عقود ''مبالغ في قيمتها'' مع الشركة الروسية، ما تسبب في خسارة الدولة ما يقارب 190 مليون دولار. ونفت تيموشينكو، مراراً، الاتهامات التي وجهها إليها الإدعاء، كما أعلنت رفضها للحكم الذي أصدرته المحكمة أمس، ووصفت القاضي بأنه ''ينطق بالحكم نيابة عن إدارة يانكوفيتش''، والذي اتهمته ب''فبركة'' القضية ضدها.