سلطت محكمة الجنح بحسين داي بالعاصمة، أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالقبض في حق المدعو ''خ. ش ''، أحد مالكي البنك التجاري والصناعي، وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق 14 متهما متابعين باختلاس أموال خاصة تقدر قيمتها ب25 مليار سنتيم. وانطلقت أطوار القضية بناء على الشكوى التي تقدم بها مصفي البنك الصناعي والتجاري سنة ,2003 إثر اكتشافه تجاوزات مست الفواتير وأرصدة زبائن في كل من وكالتي القبة وبن عكنون، إضافة إلى وكالة فمبيطا بوهران. واتضح من التحقيق أن المتهمين كانوا يتعاملون مع شركات وهمية خاصة بالتصدير والاستيراد لمواد غذائية وأجهزة إلكترونية. وتعد قضية الحال واحدة من بين 114 قضية تتعلق بالبنك التجاري والصناعي.