ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبطان حصريا بالكثافة الديمغرافية. وقالت إن تسجيل الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 زيادة سكانية قدرت ب4 ملايين نسمة، سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالية في الغرفة السفلى. أوضحت الوزارة أنها أصدرت هذا البيان ''قصد تصحيح الأخطاء المتكررة التي تتداولها العديد من أجهزة الصحافة والشخصيات السياسية بخصوص الزيادة المرتقبة في عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، التي يربطونها بالزيادة في عدد الناخبين''، مؤكدة أن ''تحديد وتوزيع المقاعد مرتبطان حصريا بالكثافة الديمغرافية''. وذكر المصدر ذاته أن ''الأمر رقم 97/08 ل6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 80 ألف ساكن، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف ساكن''. وحسب بيان الداخلية فقد ''أبرز الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 أن عدد السكان يقدر ب000. 080 .34 نسمة بزيادة 4 ملايين نسمة بالنسبة لإحصاء سنة 1998 الذي كان يقدر ب853 .912. 29 ساكن'' و''هو ما سيترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالي والمقدر ب.''389 وذكر بيان الوزارة أنه في سياق آخر ''فإن عدد الناخبين المسجلين قد ارتفع هو أيضا بنسب مختلفة، إذ أنه انتقل من 683 .585. 20 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 إلى 354 .186 .21 بتاريخ 31 ديسمبر ,2011 بالنسبة إلى عدد إجمالي للسكان يقدر ب35 مليون نسمة بنفس التاريخ. للإشارة، كانت العديد من الأحزاب السياسية، وخصوصا المعارضة منها، قد شككت في تعداد الهيئة الناخبة المقدم من طرف وزارة الداخلية، ووصفته ب''المضخم''، ولم تخف قلقها من إمكانية استعماله لتحسين أصوات ونتائج أحزاب السلطة في التشريعيات المقبلة.
