التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية ضد خبير في مجال المحاسبة وعضو نقابي على أساس تهمة خيانة الأمانة. انطلقت القضية بناء على شكوى تقدم بها مسير للشركة البرتغالية ''أوني باف'' للأشغال العمومية، موجها أصابع الاتهام في اختفاء مبلغ 700 مليون سنتيم إلى الخبير المحاسبي الذي كان يتولى تسوية الأمور المحاسبية مع مصلحة الضرائب، وهذا بالتعامل عن طريق الشيكات مع بنك ''سوسييتي جينيرال''. لكن بعد مرور الوقت، أكد الضحية في شكواه أن مستحقات الضرائب تراكمت عليه، رغم سحب المتهم لمبالغ مالية من الشركة. وأنكر المتهم، خلال المحاكمة، التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه تعامل مع الشركة كمحاسب وليس مسيرا حتى يتحمل مسؤولية تسوية الأعباء الضريبية.