قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، السبت 24-03-2012، إن وزارة الداخلية البريطانية تدرس إسقاط الجنسية عن أسماء الأسد، التي حصلت عليها بالمولد في بريطانيا وغادرت لندن عام 2000 مع زوجها بشار الأسد. كشفت الصحيفة تقريرا حول القرار الأوروبي بحظر سفر مسؤولين سوريين بينهم عائلة بشار الأسد ومن ضمن العائلة زوجته أسماء، وذكرت الصحيفة أن الحظر لن يمنع أسماء الأسد من زيارة بريطانيا لأنها تحمل جواز سفر بريطانياً. ونقلت "تلغراف" عن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، قوله "من حق حاملي جواز السفر البريطاني دخول المملكة المتحدة". وكان عض ومجلس العموم البريطاني، ساجيد جافيد، طلب من وزيرة الداخلية، تريزا ماي، أن تستخدم سلطتها حسب قانون الهجرة والجنسية واللجوء للقانون لعام 2006، الذي يخولها إسقاط الجنسية عن أي شخص "طالما كان ذلك في الصالح العام" ولا يؤدي إلى تشرد الشخص المعني، ووضع ذلك البند من القانون لاستهداف الإرهابيين مزدوجي الجنسية. وأشارت "تلغراف" إلى أن أحد المسؤولين في وزارة الداخلية قال، ردا على سؤال عما يمكن أن يحدث إذا حاولت زوجة الأسد السفر إلى بريطانيا، إن هناك "خطة طوارئ" لهذا الاحتمال. ويذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي شمل والدة الرئيس السوري وأخته وزوجة أخيه وثمانية وزراء، بالإضافة إلى شركتي نفط لتصل قائمة الحظر إلى 126 فرد و41 شركة.