فرقت قوات الأمن تجمهر المتعاقدين والمعطوبين المتقاعدين من الجيش الشعبي الوطني بالقرب من البريد المركزي في العاصمة أمس، وقامت باقتياد العشرات منهم إلى مراكز الشرطة، بينما واصل المئات الآخرون تجمعهم في بهو مقر جمعية قدماء الجيش. وقد سبق وصول المحتجين إلى موقع الاعتصام تعزيزات أمنية لافتة للنظر، حيث تم تطويق الحي من قصر الحكومة إلى غاية حديقة ''صوفيا'' بعدد معتبر من عناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب قصد منعهم من السير نحو وزارة الدفاع، وهي الوجهة التي اختارها المتقاعدون من صفوف الجيش في البداية للمطالبة ''بحقوقهم المهضومة''، حيث ندد عزيز زتيمي، ممثل الرقباء الأوائل المتعاقدين في تصريح ل''الخبر''، بمحاولات قمع التجمع ''السلمي'' الذي نظمه المعنيون، وعرقلة وصول الأفراد انطلاقا من محطات المسافرين داخل وخارج الولاية. المتحدث لخص انشغالات المتقاعدين في المطالبة بمراجعة معاش التقاعد وتطبيق الزيادات على المعاش مع احتسابها بأثر رجعي منذ سنة 2008 إلى جانب الدعوة لرفع قيمة منحة العطب البالغة حاليا 2850 دينار إلى مستوى يتماشى مع غلاء المعيشة، وأشار زتيمي إلى الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمتقاعدين، حيث إنهم بعد 16 سنة عمل خلال الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد ''تم صرفنا بطريقة ذكية باسم التقاعد وبمنحة معاش لا تتجاوز 22 ألف دينار''.