تتنافس 32 قائمة حزبية وقائمتان للأحرار، في ولاية سوق أهراس، على ستة مقاعد برلمانية أسالت لعاب متصدري القوائم الذين اتسعت صدورهم لتقبل الانتقادات اللاذعة من الشوارع بطريقة مباشرة أو عبر الأماكن المخصصة للملصقات. بدا التنافس محموما لاستمالة الناخبين بشتى الأساليب، فمن المترشحين الذين سبق مرورهم بالبرلمان من يدفع ب''الشكارة'' لشبان الأحياء المقهورة كالعلاوية ومزغيش وبرال صالح بعاصمة الولاية، وكالحي البلدي بسدراتة، وعلي منزر بمداوروش، ومنهم من يعزف على وتر الانتماء للعرش، والبقية على ''ولد البلاد'' بالمعنى المتداول، وهو أن هناك العديد من رؤوس القوائم لا يعرفون مسقط رأسهم إلا في المواعيد الانتخابية ولا يعودون إليه إلا بعد انقضاء عهدتهم النيابية. هذا المعنى أصبح ورقة ضغط بيد المترشحين الجدد الذين يقدمون أنفسهم كبدائل للتمثيل الفعلي للمواطن. أما الجهة الغربية، سدراتة، مداوروش، بئر بوحوش، فقد انفردت بسبع قوائم ممثلة لأربعة عروش. وعلى هذا الأساس، لم يجد مترشحو منطقة سوق أهراس والمنطقة الشرقية ضالتهم بالجهة الغربية، وتضاءلت حظوظهم في حصد أصوات الناخبين. والدليل على ذلك أن التجمعات التي كانت مقررة لأحزاب الأرندي والأفالان وحمس بالجهة الغربية وحتى الشرقية، لم تلق القبول، حيث ألغي بعضها واقتصر البعض الآخر على جمع عدد من المواطنين من المقاهي والشوارع للحضور، كما حدث ببلدية أولاد إدريس. بل إن بعض النواب المترشحين وجدوا معارضة شديدة ببلدياتهم الأصلية، وهو ما دفعهم إلى اعتماد أساليب أخرى لجمع المواطنين، كإقامة الولائم وفتح سجلات لتلقي التظلمات والشكاوى. ومن غرائب ما يتداوله المواطنون، أن أحد النواب السابقين تلقى، في الانتخابات البرلمانية السابقة، مئات الشكاوى إن لم نقل الآلاف، وبعد فوزه وتوجهه إلى العاصمة، اتصل به المكلف باستقبال الشكاوى ليسأله عما يفعله بهذا الكم الهائل منها، فما كان من النائب المعروف سوى الرد عليه حرفيا: ''تصرف فيها كما تشاء أو أحرقها''. ولا يزال سكان سوق أهراس يذكرون تلك الطريقة المهينة التي آلت إليها شكاويهم عندما عثروا عليها في مجرى وادي مجردة، بعد أن تخلص منها المكلف من طرف النائب.