طلبت الجزائر عقد اجتماع رسمي، خلال شهر جويلية المقبل، بجنيف، مع مجموعة العمل لمنظمة التجارة العالمية المكلفة بانضمامها إلى المنظمة. وتم تأجيل هذا الاجتماع ال11 من المفاوضات متعددة الأطراف الذي كان مقررا شهر جوان، بسبب الانتخابات التشريعية التي نظمت في الجزائر. وسيكرس هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه مصدر مسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، ل''عرض التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الجزائر'' منذ 2008 تاريخ انعقاد الجولة ال10 و''دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الأسئلة التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي''. وترك مشروع التقرير الذي سبق أن قدم خلال الاجتماع غير الرسمي الذي انعقد نهاية مارس، ''ارتياحا'' لدى البلدان الأعضاء في المنظمة، يضيف نفس المصدر. ومن المنتظر أيضا عقد سلسلة أخرى من اللقاءات الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة خلال شهر جوان، لإعطاء دفع لهذه المفاوضات. واستنادا إلى ذات المصدر ''سيعقد لقاء مع البلدان الأعضاء في المنظمة والتي أبدت اهتماما لإقامة اتصالات مباشرة مع الجزائر، كما سيتم تحديد رزنامة قريبا بهدف إبرام اتفاقات مع البعض ودفع المفاوضات مع البعض الآخر''. وسبق للجزائر أن نظمت لقاء غير رسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وسلسلة من اللقاءات الثنائية مع بعض البلدان الأعضاء مع المنظمة العالمية للتجارة نظمت يوم 30 مارس بجنيف. وحسب نفس المصدر، نظمت مفاوضات ثنائية حول ولوج الأسواق في مارس الماضي، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وجمهورية كوريا وأندونيسيا ونيوزيلندا الجديدة وسويسرا والاكواتور والصين وكندا وأستراليا والأرجنتين واليابان وتركيا. وعقب هذه السلسلة من اللقاءات الثنائية وإضافة إلى الاتفاقات المبرمة ما بين 2005 و2008، فقد توصل الوفد الجزائري بجنيف إلى اختتام المفاوضات مع سويسرا'' حسب نفس المصدر. وبالنسبة للبلدان الأخرى، يقول نفس المصدر، ''نحن على وشك اختتام المفاوضات مع الأرجنتين ونمضي نحو اختتام المفاوضات مع عدة أعضاء مهتمين ولاسيما أستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وأندونيسيا''.