لا توجد ندرة في مادة الإسمنت بل المشكل في التوزيع وعجز في الإنتاج الوطني الحكومة الفرنسية الجديدة لم تقرر بعد تمديد مهمة رافاران أو إنهاءها يجري التوقيع، أواخر جويلية أو مطلع أوت المقبلين، على اتفاق جديد بين الحكومة الجزائرية ومجمّع ''رونو'' الفرنسي لإنشاء مركب للسيارات السياحية بالجزائر، ويخص توزيع الحصص بين المساهمين في رأسمال المشروع. أورد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أمس، بمجلس الأمة، أن مفاوضات جارية بين الجانبين لتجهيز ما أسماه عقد المساهمين، على أن يتبع وفق الرزنامة المتفق عليها في 25 ماي الماضي باتفاق إنشاء الشركة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر. وتحجج الوزير بسرية المفاوضات بين الجانبين، للتعتيم على مضمون الاتفاق، الجاري تجهيزه. ولم يعلق أيضا عن سؤال إن كانت الظروف مهيأة لمباشرة المشروع مطلع العام المقبل. وأبرز وزير الصناعة أن الجانب الجزائري لم يفرض على الفرنسيين موقع بلارة بجيجل، وأضاف أن المفاوضات قائمة بين الجانبين وأن ''مصنع رونو قد ينجز في مستغانم أو وهران أو بلارة''. ورفض الوزير التعليق على مصير مهمة جون بيار رافاران، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، للجزائر، بعد وصول الاشتراكيين للحكم في فرنسا، واكتفى بالقول ''إن العلاقات القائمة مع باريس حاليا علاقات دول وللحكومة الفرنسية أن تقرر أن تبقي أو تغيّر طريقة التعامل معنا، وهذا يكون بالتشاور مع الجزائر''. ونفى وزير الصناعة، من جانب آخر، وجود ندرة للإسمنت ببلادنا، وتحدث عن وجود مشكلة وخلل في التوزيع وعجز في الإنتاج الوطني يقدر بحوالي 5,2 مليون طن من الإسمنت. وأضاف، فيما تستهلك السوق المحلية 20 مليون طن، لا توفر المصانع العمومية والخاصة إلا على حوالي 18 مليون طن سنويا. وأعلن أن وزارتي التجارة والصناعة تجهزان مقترحات لوضع حد للأزمة، من خلال التوقيع على عقود مع المتعاملين، حتى لا يستمر هذا الوضع، وتقضي الخطة بإنجاز مراكز للتخزين على مستوى الولايات. وأعلن بن مرادي، من جهة أخرى، أن مصنع الإسمنت بالجلفة سينطلق في الإنتاج في أفق 2014، ويجري تجهيز اتفاق بين الحكومة الجزائرية ومجمّع ''اسبك المصري'' لحصول الجانب الجزائري على حصة قدرها 49 بالمائة من أسهم المشروع. والمشروع الجديد هو واحد من 5 مشاريع، اثنان عموميان بغليزان وبشار، أحدهما للخواص والآخر بالشراكة مع لافارج الفرنسية، لرفع قدرات الإنتاج الوطني إلى 30 مليون طن سنويا في أفق .2017 من جهته أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، أن الدولة خصصت 56 مليار دينار لإعادة تأهيل وعصرنة المنشآت السياحية على المستوى الوطني. وتوجه 12 مليار دينار من هذا المبلغ ''لإعادة تأهيل 8 محطات حموية (الحمّامات المعدنية) ذات بعد دولي، وكذا المركز الوطني للمعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. وكشف أيضا أنه أطلق عملية لتحيين المعطيات الخاصة بالمحطات الحموية، يتولاها مركز دراسات فرنسي، وأنه تم الانتهاء من القسم الأول من الدراسة.
