يتوقع معدّو المشروع التمهيدي لقانون مالية سنة 2013 أن تصل نفقات الميزانية مستوى 7500 مليار دينار، أي ما يفوق 100 مليار دولار خلال السنة المقبلة، وأن يعادل عجز الميزانية نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ في نهاية 2011 مستوى 4, 183 مليار دولار، والمتوقع أن يقارب 200 مليار دولار في 2014. كشفت مصادر حكومية ل''الخبر'' أن المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة يقدّر مستوى نفقات الميزانية ب7500 مليار دينار سنة .2013 وأوضحت أن المشروع سيعتمد على نفس تأطيرات الاقتصاد الكلي المطبقة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، خصوصا ما يتعلق بالسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد لإعداد الميزانية، والمحدّد ب37 دولارا، مع اعتماد معدل 90 دولارا كسعر حقيقي مطبق في الأسواق الدولية خلال 2013 علاوة على سعر صرف 74 دينارا مقابل دولار واحد. وأوردت مصادر ''الخبر'' أن وتيرة الإنفاق العمومي ستساهم دائما في إحداث عجز في ميزانية الدولة. غير أنه وبالمقارنة مع السنتين الماضيتين، يقدّر خبراء وزارة المالية أن تتراجع نسبة العجز مقابل الناتج الداخلي الخام. فبعد أن كانت في حدود 34 بالمائة في 2011 سجلت انخفاضا إلى حوالي 25 بالمائة خلال السنة الجارية، وسيقدر هذه السنة ب20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ناتج بلغ 4,183 مليار دولار في نهاية 2011 حسب معطيات صندوق النقد الدولي، وسيتجاوز 196 مليار دولار في 2014 حسب توقعات البنك العالمي. وقد أرجع معدّو المشروع تقليص نسبة العجز مقارنة بالناتج الداخلي الخام، إلى توقّع ارتفاع مداخيل الدولة في 2013 بنسبة 20 بالمائة، وهو أمر يعود بالأساس إلى زيادة متوقعة في تحصيل الجباية العادية إثر ارتفاع منتظر للنشاط الاقتصادي في البلاد. ومقابل هذا المعطى، أشارت مصادر ''الخبر'' إلى أن معدّي الميزانية يراهنون على استقرار في النفقات، خصوصا فيما يتعلق بميزانية التسيير. فنفقات التسيير للسنة القادمة ستشهد توقفا تلقائيا لمنح مؤخرات الأجور التي انجرّت عن تعديل القوانين الأساسية للوظيف العمومي، والتي كلفت 700 مليار دينار في ميزانية السنة الجارية. وتتوقع وزارة المالية أن تستقر فاتورة الواردات للسنة القادمة، نظرا لتراجع الطلب العمومي المنتظر خلال الفترة ذاتها، في إشارة إلى أن وتيرة الطلب المتأتي في إطار ميزانية التجهيز ستعرف تباطؤا في .2013 وخلافا لقانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي تم إعداده في فترة قصيرة جدا، نظرا للاستحقاقات الانتخابية، فإن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2013 عرف تأخرا ولازال في مراحله الأولى، في وقت ثار جدل في الساحة الاقتصادية الوطنية بعد أن تراجعت أسعار البترول، وتوالت تصريحات مسؤولي بنك الجزائر ووزير المالية، كريم جودي، بخصوص السياسات الاقتصادية الحذرة الواجب اعتمادها مقابل تقلبات السوق النفطية العالمية.
