طلب البرلماني محمد الداوي من وزير الداخلية والجماعات المحلية، تفسير ظاهرة انتشار المهاجرين غير الشرعيين القادمين من البلدان الإفريقية، وتوضيح السياسات العمومية للحد منها. ولفت البرلماني المنتمي لحزب الكرامة، في سؤال شفوي لوزير الداخلية (تلقت ''الخبر'' نسخة منه)، إلى ظاهرة ''وجود أعداد كبيرة من الأفارقة المهاجرين إلى الجزائر بطرق مشكوك فيها''، واعتبر أن تفشى الظاهرة ''صار يشكل خطرا على الأمن الوطني، لاقتران ظاهرة تهريب البشر بالجرائم المنظمة المختلفة كتزوير الوثائق، وإدخال العملات التي تروج في السوق الموازية''. وأشار نائب ورفلة إلى الآثار الاقتصادية السلبية لتزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون لضمان لقمة العيش -حسبما جاء في السؤال- من خلال مزاحمة الأيدي العاملة المحلية، وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة. وحذر البرلماني من ''المخاطر الصحية لانعدام المراقبة الطبية للمهاجرين السريين، الذين يحتلون الساحات العمومية والجسور كملاجئ لهم ولعائلاتهم''، وقال إنهم ''أصبحوا ديكورا يزين ساحات عدة ولايات''. وتابع ''بعض المهاجرين باتوا يشكلون عصابات خطيرة تستفيد من الانتشار غير المسبوق للأسلحة والفوضى السائدة في مناطق واسعة بدول الساحل والصحراء''، غير أنه لم يورد حالات أو أمثلة محددة عن هذه الاعتداءات داخل العمق الجزائري. وسأل البرلماني وزير الداخلية عن طبيعة الإجراءات التي اتخذت لأجل الحد من الظاهرة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعانون منها. وتحولت الجزائر منذ عقدين إلى وجهة لآلاف المهاجرين الأفارقة، باعتبارها منطقة عبور إلى أوروبا، لكن كثيرين منهم تحولوا إلى مقيمين مع مرور الزمن، رغم عمليات الترحيل التي تبادر بها السلطات من الحين لآخر.