أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن حوالي ألف مسابقة توظيف في جميع المجالات ومختلف التخصصات، وحظيت قطاعات الداخلية والتربية والتعليم العالي بحصة الأسد، حيث سيتعزز سلك الأمن بما يعادل 17 ألف منصب، معظمهم أعوان أمن يخضعون لإجراءات القانون الجديد للشرطة، مقابل 16 ألف منصب تربوي وإداري. ستتعزز جميع قطاعات الوظيفة العمومية، قبل نهاية العام الجاري، بآلاف المناصب الجديدة، بموجب برنامج مسابقات يشمل مختلف الأسلاك والرتب، وفق الشروط المحددة في القانون العام للوظيفة العمومية، وكذا احتياجات كل قطاع، من هذه المناصب. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني من جهتها، عن حاجتها ل16810 مستخدم، أغلبيتهم في سلك الأعوان، حيث فتحت برنامجا تكوينيا يخص 15033 عون شرطة، يتم قبولهم على أساس الاختبارات، على أن يخضع المترشحون إلى الشروط والأحكام المتضمنة في القانون الأساسي الجديد للشرطة، حيث يُشترط في الراغبين في الالتحاق بسلك الأمن الوطني من المترشحين، مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل بالنسبة للأعوان، وألا تتجاوز أعمارهم 23 سنة، حيث حدد القانون الجديد سِن الراغبين في الالتحاق برتبة عون شرطة ما بين 19 و23 سنة. وتعتزم ذات المصالح تعزيز القطاع، لبلوغ 200 ألف عون قبل نهاية العام الجاري، علما أن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت فعليا في تطبيق برنامج التكوين الذي أعلنت عنه المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث اجتاز الأعوان الاختبارات للالتحاق بمدارس تكوين الشرطة، شهر جوان المنصرم، فيما خصصت مسابقة لتوظيف 1775 ملازم أول للشرطة، يشترط في المترشحين حيازة شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لهما. أما وزارة التربية فقد أعلنت مؤخرا عن مسابقة لتوظيف 16 ألف مستخدم في جميع التخصصات، على أساس الشهادة، مع مراعاة المعايير المعتمدة في التوظيف لاسيما أقدمية الشهادة وفق سلم تنقيط حددته الوزارة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. علما أن الاحتياج الجديد لتغطية السنة الدراسية القادمة هو 15 ألفا، منهم 6921 منصب إداري و8079 منصب تربوي، من ضمنهم 1720 منصب مخصص لمنتوج المدارس العليا للأساتذة، ما يعني أن مجموع مناصب التدريس المعلنة للمسابقة في 12 أوت هي 6359، يضاف لها 11279 من المناصب المحررة من السنة الماضية. من جهته، حظي قطاع التعليم العالي بمناصب مالية جديدة، سيتم من خلالها سد العجز المسجل في مختلف التخصصات، وحظيت المراكز والأحياء الجامعية بحصة الأسد، فيما سيستفيد الأساتذة المساعدون من الصنفين (أ) و(ب) من مناصب جديدة لتعزيز مختلف المعاهد والكليات المنتشرة عبر الوطن.
