يجتمع أكثر من 50 منتجا للمياه المعدنية، بحر هذا الأسبوع، لتحديد المقترحات التي سيعرضونها على مسؤولي وزارة التجارة، على خلفية الأزمة التي يعرفها سوق المياه المعدنية هذه الأيام، بفعل ما أسموه ب''عدم احترام'' بعض الموزعين والتجار للعروض التي منحت لهم خلال شهر رمضان المعظم وإحداث ندرة وصلت نسبتها إلى 40 بالمائة. وكشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، السيد حماني علي، عن اللقاء الذي سيجمع منتجي المياه المعدنية البالغ عددهم أكثر من 50 منتجا لمناقشة سوق الماء التي تشهد، حسب تصريحه ل ''الخبر''، ''فوضى ونذره حادة'' أحدثها الموزعون، حيث أوضح بأن الاجتماع الذي سيعقد بحر هذا الأسبوع، سيُطرح خلاله مشكل عدم احترام الموزعين والتجار العروض التي أطلقها عدة منتجين خلال شهر رمضان، من بينها بيع قارورة المياه المعدنية ذات سعة 2 لتر بنفس السعر الذي تباع به القارورة ذات سعة 1 لتر ونصف. لكن حسب محدثنا، قام الموزعون والتجار بخرق الاتفاق وزيادة 5 دنانير في القارورة الواحدة. من جهة أخرى، أشار رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات إلى عدم احترام بعض الموزعين مسار التوزيع الذي أحدث، حسبه، أزمة في بعض المناطق، كما أكد أن جميع المنتجين يعملون بنفس الوتيرة، لكن الإنتاج لا يزال نفسه، حيث وصلت الكمية المنتجة هذه السنة، حسب تصريحه، إلى مليار و500 لتر. من جهته أبعد رئيس اتحاد التجار، السيد بولنوار، المسؤولية عن الموزعين والتجار، حيث يرى أن الانقطاع المتكرر في مياه الشرب عن عدة مناطق بالوطن كان السبب المباشر في إحداث أزمة مياه معدنية، موضحا، في اتصال هاتفي أجرته معه ''الخبر''، بأن ارتفاع درجة الحرارة والانقطاع المتكرر لمياه الحنفية، جعلا جل العائلات الجزائرية تستهلك المياه المعدنية. وقال المتحدث إن العرض أقل من الطلب، حيث وصلت نسبة العجز، حسبه، إلى 40 بالمائة. تلك الأزمة، حسب ذات المصدر، استغلها بعض الموزعين والمنتجين الذين رفعوا سعر المادة التي أصبحت تباع ب30 دينارا للقارورة ذات سعة 1 لتر ونصف في بعض المناطق. ولم يستبعد بولنوار استمرار الأزمة إذا استمر ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن المخزون الذي يمتلكه بعض الموزعين سينفد خلال أسبوع، وسيزيد من تأزم الأمور التي قد تؤثر على المرضى الذين لا يستطيعون الاستغناء عن استهلاك المادة.