أصدرت مقاطعة غاز البترول المميع التابعة لمؤسسة نفطال على مستوى ولايتي أم البواقيوخنشلة بيانا في إطار الحملة التحسيسية لفصل الشتاء القادم، تطلب فيها من سكان الولايتين أخذ احتياطاتهم، في التزود بمادة غاز البوتان لتجنب سيناريو السنة الماضية. هدد والي الطارف بمتابعة أي مسؤول يتهاون في تنفيذ المخطط الاستعجالي لمواجهة الفيضانات خلال فصل الشتاء القادم. وجهت مؤسسة نفطال بخنشلة نداء إلى مواطني الولاية القاطنين في المناطق الحضرية والريفية لضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل تخزين قارورات غاز البوتان تحسبا لندرتها في فصل الشتاء القادم. مسؤولو نفطال الذين لم يبينوا سبب توجيه هذا النداء إلى المواطنين، ما جعل الجميع يتأهب إلى اقتناء قارورات غاز البوتان التي ارتفع سعرها إلى حدود ألف دينار للقارورة، وبدأ الجميع يتأهب لاقتناء القارورات من مختلف المحطات التابعة لنفطال أو الخواص، كما أن مسؤولي مصانع التعبئة الخواص بدأوا يضاعفون الإنتاج تحسبا لموسم شتاء يكون غاز البوتان -حسب مؤسسة نفطال- نادرا ومنعدما ويصعب التحكم في التوزيع خلال فصل الأمطار والثلوج بالقرى والأرياف، كما أن عملية توزيع قارورات الغاز في المناطق الجبلية يكون صعبا بفعل غلق الطرق. نفس النداء وجهته المؤسسة من خلال فرعها بولاية أم البواقي لسكان الولاية، والذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، حيث جاء في البيان '' في إطار التحضير للحملة الشتوية القادمة، تدعو مؤسسة نفطال كافة المواطنات والمواطنين المستعملين لمادة غاز البوتان بأخذ احتياطاتهم فيما يخص تعبئة القارورات التي بحوزتهم، تفاديا لمشاكل الاكتظاظ، والانتظار وتجنبا لسيناريو العام الماضي، وعليه فليكن التنظيم وحسن التدبير وأخذ الحيطة شعارنا خلال هذه الحملة التحسيسية''. المواطنون في الأرياف من جهتهم استغربوا نداء مسؤولي المؤسسة، وراحوا يتساءلون عن سر إلحاحهم على ضرورة تعبئة قارورات غاز البوتان، وموسم الشتاء مازال يفصلنا عنه 4 أشهر تقريبا، مضيفين أن تعبئة القارورات اليوم لا يعني أن السكان لن يحتاجوا إعادة التعبئة خلال الشتاء، وعليه قالوا كان الأجدر بالمؤسسة توفير الغاز في وقته وليس الآن، متسائلين، ما الفائدة من وجود محطات عمومية وخاصة تنتج هذا النوع من المادة. من جهته هدد والي الطارف، أحمد معبد، بالمتابعة القضائية ضد أي مسؤول متهاون في تنفيذ مخطط الحماية من الفيضانات، مؤكدا على مواجهتها محليا، خاصة وأن كل الإمكانيات متوفرة والتجربة مكتسبة في التعامل مع هذه الكارثة الطبيعية. وشكلت مخاطر الأمطار الشتوية مخاوف مسؤول الجهاز التنفيذي الذي ترأس أول أمس اجتماع مجلسه التنفيذي الموسع لرؤساء الدوائر والبلديات ومسؤولي المؤسسات العمومية، دعا إليه ممثلي الحركة الجمعوية ونخبة من أئمة المساجد. واستعجل الوالي تفعيل تنفيذ مخطط الوقاية من الفيضانات وإزالة عواملها المتراكمة لأكثر من 10 سنوات، حسب تقييمه، مهددا بالمتابعة القضائية ضد أي مسؤول متهاون في تنفيذ الإجراءات العملية والميدانية لهذا المخطط، مفضلا مواجهة مثل هذه الكارثة الطبيعية محليا بفضل الأموال التي وفرها البرنامج الاستعجالي بأكثر من 1800 مليار سنتيم منها 115 مليار لقطاع الري و320 لقطاع الأشغال العمومية و520 لقطاع البناء والتعمير، فضلا عن ترسانة العتاد والوسائل التي استفادت منها جميع بلديات الولاية.