ترشح كامل أعضاء مكتب محافظة الأفالان بالطارف للمحليات المقبلة، باستثناء عضو واحد، وهو الحاج لخضر بوحارة، الذي كلفه رسميا الأمين العام للحزب لرئاسة لجنة الترشيحات، وهو ما أثار حفيظة السيناتور السعيد عروسي والبرلماني ناصر رابح، بحجة أن رئاسة اللجنة يفترض أن تعود لهذا الأخير بصفته عضو اللجنة المركزية للحزب، وهذا على عكس بيانات المساندة الصادرة من 24 قسمة أفالانية ترحب بالقرار الصائب لعبد العزيز بلخادم المنسجم مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مثلما أكده أمين المحافظة، عبد الحميد بن طويلي. وبين أقلية معارضة وأغلبية مساندة، فإن كيل التشريعيات السابقة انقلب رأسا على عقب إلى مكيالين في تحضير المحليات القادمة بالقواعد الأفالانية بالطارف، حيث سارعت 16 قسمة وسارت على نهجها بقية القسمات في مباركة تعيين رئيس لجنة الترشيحات، وهي ذات القسمات التي كانت قد عارضت ونددت بقائمة الترشيحات البرلمانية التي تصدرها البرلماني الحالي ناصر رابح. وبدا جليا بأن قيادة هذه القسمات، إلى جانب 8 أعضاء من مكتب المحافظة المترشحين، كانت متخوفة من رئاسة ذات البرلماني للجنة الترشيح على مستوى الولاية، فيكون مصيرهم الإقصاء جزاء لوقوفهم ضد القائمة البرلمانية. وإن كان إجماع القواعد النضالية على رأس قائمة المترشحين بالمجلس الشعبي الولائي لفائدة تريدي طارق، مدير الإقامة الجامعية، والذي كان في الرتبة الثانية بقائمة تشريعيات ماي الماضي، فإن التنافس على أشده بالنسبة لرئاسة قوائم الترشيح للمجالس البلدية التي يفضلها قادة الهيئات الحزبية المترشحون. وبالنظر لتركيبة وتشكيلة عضوية لجنة الترشيحات على مستوى المحافظة المكونة من 4 أعضاء، والتي يترأسها عضو مكتبها الوحيد غير المترشح، بمساعدة عضو مجلس الأمة ونائبي البرلمان، فإن الأجواء تكهربت مسبقا، بما سيجعل غربال الملفات وترتيب القوائم مهمة صعبة ومسؤولية جد ثقيلة، كما وصفها في تصريح ل''الخبر'' رئيس اللجنة، الحاج لخضر بوحارة، مضيفا في هذا الصدد ''وجب على المناضلين تعزيتي على هذه المهمة وليس تهنئتي''. ورغم ذلك، يقول، فإنها ثقة الأمين العام للحزب ولا خيار عن الاستجابة لها في ظرف صعب. من جهة أخرى، فإن الفتنة على أشدها بقسمة الذرعان بين 3 قوائم دون جمعية عامة، وكل طرف يتهم الآخر بخرق قانون الحزب وتعليمات أمينه العام.