حل ضباط سامون من وزارة الدفاع الوطني، يرافقون الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أمس، بنواكشوط، في جولة مباحثات مباشرة مع ثلاث دول في الساحل تختص ب''آفاق تسوية الأزمة المالية''، ووجود عسكريين في الوفد المرافق للوزير ينذر بأن المشاورات لن تكون دبلوماسية فقط تزامنا وإفراط الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الدفع بالتدخل العسكري على أنه ''واقع محتوم''. وصل وفد من الضباط السامين من وزارة الدفاع الوطني، يرافق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أمس، إلى نواكشوط في إطار جولة تقوده على التوالي إلى موريتانيا ومالي والنيجر. ولم تشر وزارة الخارجية إلى أي ''طارئ'' وراء تنقل الوفد الجزائري إلى العواصم الثلاث المشاركة في ''دول الميدان''. واعتبرت أن المحادثات تدخل في سياق ''المشاورات المنتظمة''. وقد ذكر بيان وزارة الخارجية أن الجولة تأتي في سياق ''المشاورات المنتظمة بين بلدان الميدان حول الوضع في الساحل، وعلى وجه الخصوص الأزمة في مالي، وآفاق تسويتها في ظل احترام الوحدة الترابية للبلد والمصالح العليا للشعب المالي الشقيق وشعوب المنطقة''. وأضاف البيان أنه ''سيتم اغتنام'' هذه المشاورات ل''تعزيز التعاون بين بلدان الميدان من خلال الآليات الموجودة (اللجنة السياسية ومجلس أركان الجيش العملي المشترك وحدة الإدماج والربط) في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان''. ويحتمل تواجد عسكريين في الوفد الرسمي أن الجزائر بدأت ترتب لاحتمالات تدخل عسكري في شمال مالي، إثر رفض الحكومة الفرنسية التنازل عن مشروع قرار أمام الأممالمتحدة للموافقة على نشر قوات إفريقية، وقد أطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من مالطا، حيث التأمت قمة خمسة زائد خمسة، تصريحات ''صادمة'' للدبلوماسية الجزائرية لما لمح لممانعة الجزائر لمشروع التدخل قائلا: ''هناك دول يمكنها أن تكون متحفظة، لكنها ليست تلك التي ستذهب إلى مجلس الأمن للعرقلة، لأن أحدا لن يعرقل''. وقال هولاند إنه يعلم أن الجزائر تدعم الحل التفاوضي ما يعني علم الفرنسيين جيدا بخارطة الطريق التي تطرحها الجزائر، نقيض ما ذكره وزير الدفاع الفرنسي عن عدم علمه بأن الجزائر تملك موقفا ''الجزائر ترى أنه مازال هناك حوار يجب مواصلته، نحن سنتحدث خلال تنقلنا مع نهاية السنة عندما أذهب إلى الجزائر''، قبل أن يضيف: ''الجزائر دفعت بما فيه الكفاية لمعرفة ما هو الإرهاب. ولهذا السبب فأنا أحترم موقف الجزائريين''. وتضع الجزائر في الحساب إمكانية حدوث التدخل العسكري رغم تحفظها حوله، وفي هذه الحالة ترى أن يكون دقيقا صوب ''الجماعات الإرهابية'' وأن يتفادى التنظيمات التي تتشكل من مقاتلين توارف وهما ''أنصار الدين'' و''حركة تحرير أزواد''. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن مشروع القرار الذي عرضته فرنسا يتضمن ''ردا سياسيا وعسكريا'' على الأزمة المالية، ويدعو ''إلى فتح حوار'' بين باماكو والإسلاميين الذين يسيطرون على الشمال، وينص على تدريب الجيش المالي حيث يتواجد''.
