المحامية فريال حقي...القانون في هذا الجانب ''ضعيف''

استفحال نشاط لصوص الماشية وتزوير العملة عشية العيد :

تكشف المحامية فريال حقي، أن القانون المحدد للعقوبات المترتبة عن مخالفة النظام البيئي، يكتسي طابعا عاما، وتقتصر تفاصيله على الجرائم الكبيرة المتعلقة في أغلبها بالتجار ورجال الأعمال والشركات الكبرى ووضعيتهم تجاه المحيط والبيئة. وتبرز المتحدثة أن أغلبها يقيّد كمخالفات، فيما تقتصر الجرائم على بعض الحالات. وتتراوح العقوبات المترتبة عن الإضرار بالبيئة، وفق القانون، بين الغرامة المالية والتي تكون غالبا على شكل رسوم مالية، والحبس والإعدام. وتطبق العقوبات، تضيف المحامية، حسب درجة خطورة المخالفة أو الجنحة أو الجريمة المرتكبة.
وتؤكد حقي أن القانون لم يول أهمية للمخالفات المرتكبة ضد المحيط العام بالتفصيل، حيث لم تتم الإشارة إلى غرامات مالية لقاء التبول في الشارع أو البصق على الأرض أو رمي النفايات من نافذة السيارة أو شرفة العمارة، وهو ما يجعل النص القانوني ضعيفا، مقابل ما ينبغي أن يكون للحفاظ على المظهر العمومي الحضاري في البلاد.