تعاون تونسي – أمريكي في التحقيق مع علي الحرزي

نفت الحكومة التونسية تقارير حول السماح لعملاء الشرطة الفيدرالية الأمريكية باستجواب الموقوف التونسي، قائلة إن تلك التقارير "تفتقد للدقة، وفيها محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية، تنفيذا لإنابة قضائية بين الدولتين". وتحتجز السلطات التونسية أحد الإسلاميين، ويدعى علي الحرزي، ويشتبه في ضلوعه بهجمات 11 سبتمبر/أيلول الماضي على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية.وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الحكومة المؤقتة أكدت في بيان أن "التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في هذه القضية وغيرها، يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي".وأضاف البيان أن "تونس، الملتزمة بالوفاء بما هو محمول عليها بموجب هذه الاتفاقيات، حريصة على دعم التعاون مع كل شركائها والحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب، في إطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات".وأشارت الحكومة إلى أن "تحديد صيغ وآليات التعاون في تنفيذ الإنابات القضائية الموجهة لتونس من القضاء الأمريكي، يبقى من صلاحيات الجهة القضائية المتعهدة بالملف دون غيرها".هذا وأكدت السلطات التونسية في 25 تشرين الأول/أكتوبر اعتقال مواطن يُشتبه في ارتباطه بالهجوم الذي استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية.وقال المتحدث باسم الداخلية التونسية - خالد تروش، إنه تم اعتقال شاب يدعى علي الحرزي (28 عاماً) في العاصمة تونس.وكان وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تنظر في اعتقال رجلين تونسيين في تركيا، يشتبه في ارتباطهما بالهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي.يُذكر أن اعتداء بنغازي وقع في ذكرى هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وراح ضحيته السفير الأمريكي كريس ستيفنز، وثلاثة دبلوماسيين أمريكيين آخرين، وثمانية من عناصر الأمن الليبيين.