قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الاربعاء إن خطف مواطن فرنسي في جنوب غرب مالي لن يضغط على بلاده مؤكدا ان الرهينة لم يخطف في الشمال الذي يسيطر عليه اسلاميون. وقد يزيد الخطف التوتر في الوقت الذي تعد فيه الدول الافريقية خططا للتدخل في مالي حيث سقط نحو ثلثي البلد في أيدي الاسلاميين بعد انقلاب في وقت سابق هذا العام.ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها لكن أولوند أشار فيما يبدو باصبع الاتهام الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يحتجز بالفعل ستة فرنسيين في منطقة الصحراء الكبرى.وقال أولوند في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو في باريس "سنفعل كل شيء للعثور على مواطنينا."واضاف "بالنسبة للارهابيين فإن أسر رهينة وسيلة لممارسة ضغوط علينا لكن هذا لن يؤثر علينا. لقد أبلغت بالفعل محتجزي الرهائن انه حان وقت الافراج عنهم."وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إن الرجل الفرنسي دخل مالي قادما من موريتانيا بالسيارة صباح يوم الثلاثاء واختطفه مسلحون قرب بلدة كايس في مالي قرب الحدود مع موريتانيا والسنغال.وتسيطر على شمال مالي جماعات إسلامية تجمع ملايين الدولارات من عمليات التهريب ومن الحصول على فدى في عمليات خطف لكنها تعمل في مناطق نائية تقع في الشمال في أراض صحراوية شاسعة تفتقر للقانون هجرتها القوات الحكومية بعد تمرد للطوارق وانقلاب في مارس اذار.ويشعر زعماء اوربيون بقلق متزايد من احتمال تحول مالي إلى نقطة انطلاق لهجمات المتشددين على مناطق بينها اوروبا. وباريس أشد المؤيدين لتدخل دولي مزمع يهدف لانهاء سيطرة الاسلاميين على الاراضي الصحراوية.ويضع زعماء أفارقة اللمسات النهائية على خطة لاستعادة السيطرة على شمال مالي رغم ان التحضير للتدخل سسيتغرق ستة اشهر على الاقل وفق ما أظهرته خطط اطلعت عليها رويترز.وعندما سئل أولوند عما إذا كان خطف الرجل يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لفرنسا التي استبعدت التدخل مباشرة في العملية قال ان باريس ستعمل في اطار الاممالمتحدة. وقال "سندعم عمليات الامداد والتموين والتدريب في الإطار الأوروبي أيضا اذا قرر الافارقة التدخل وهذه هي نيتهم الآن."