استدعت مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي بالوادي، أول أمس، عون رقابة الجمارك المعزول، رشيد عوين، للاستماع لأقواله في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، المتعلقة بتهمة القذف والإساءة لهيئة نظامية، على خلفية كشف المتهم، قبل أشهر، فضيحة تصدير الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة جمركية. وذكر عون الرقابة المعزول من عمله، رشيد عوين، في تصريح ل''الخبر''، بأن أطوار القضية تعود إلى يوم 6 أفريل سنة 2011 عندما أرسلته مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود بصفته عون رقابة في مهمة إلى مصنع البرمة الحدودي من أجل مراقبة سير ونشاط البترول والغاز المصدر إلى تونس، حيث اكتشف، كما قال، أن هذا المصنع تخلت عنه الرقابة الجمركية بالكامل من طرف مصالح الجمارك لمدة تفوق ستة أشهر، حيث كان الغاز يدخل إلى الأراضي التونسية بطريقة غير قانونية وتتسلمه على الضفة الأخرى من الحدود الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي كان يسيطر عليها، حسبه، المدعو سليم شيبوب، زوج ابنة الرئيس التونسي المخلوع. وأشار عون الرقابة إلى أن كميات الغاز التي دخلت بطريقة غير قانونية إلى تونس خلال ستة أشهر تتراوح بين 12 مليونا و15 مليون متر مكعب. وعلى إثر اكتشافه لهذه الفضيحة الجمركية، حرر تقريرا بذلك يوم 20 أفريل من نفس السنة وأرسله إلى الوصاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكن ما جرى هو عكس ذلك تماما، حيث كلفته القضية عزله من العمل في شهر جوان الفارط.