أكدت النقابة الوطنية للقضاة، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، على أهمية تكريس مبدأ استقلالية القضاء، من خلال عدة مقترحات تقدمت بها الى لجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، خلال اجتماع خصص لمناقشة مدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب وكذا الانشغالات الاجتماعية و المهنية للقضاة، أنه "تعزيزا لمبدأ استقلالية القضاء، قدمت النقابة الوطنية للقضاة عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور"، مشددا على ضرورة "إبعاد السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، من المجلس الأعلى للقضاء". كما اقترحت النقابة أيضا تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء "تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".