قررت السلطات الوصية تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية إلى مداها الأقصى في محور الموانئ البترولية الثلاثة المتواجدة عبر الوطن، حيث تقرر تثبيت حواجز مائية لمراقبة دخول وخروج السفن عبر المنافذ المؤدية باتجاه موانئ سكيكدة، أرزيو وبجاية. ولا تزال تداعيات أحداث تيفنتورين بعين أمناس تلقي بظلالها، في ضوء تلاحق الإجراءات الأمنية التي تعتمدها السلطات المركزية من أجل تأمين المناطق الحسّاسة من أي احتمالات اعتداءات إرهابية مماثلة، حيث أكدت مصادر مطلعة في تصريح ل''الخبر''، أمس، إنشاء حواجز أمنية مائية من أجل تثبيتها في مداخل ميناءي بطيوة وأرزيو بوهران، فضلا عن ميناء سكيكدة، وبدرجة أقل ميناء بجاية، من أجل تحصين سلامة هذه المواقع البترولية التي تشهد حركية كبيرة للناقلات والبواخر المختصة في نقل المحروقات. وحسب ذات المصادر، فإن هذه الحواجز المائية التي ستُشرف عليها طواقم مختصة، مهمتها مراقبة دخول وخروج السفن والناقلات، فور الإبلاغ عن دخولها، مضيفة بأن هذه الحواجز من المقرر أن تسبقها رقابة في عرض البحر في شكل مركز متقدم تشرف عليه قوات حرس السواحل، من أجل التأكد من بواخر الصيد قبل السماح لها بولوج الميناء، حيث لن تفتح هذه الحواجز المائية إلا بعد التأكد من هذه البواخر وطواقمها. وتدخل هذه التدابير في سياق الإجراءات الأمنية التي يتم اعتمادها عادة في المواقع الصناعية، والتي يتم اللجوء إليها في حالات معينة من أجل درء الخطر، حيث تؤكد نفس المصادر بأنها إجراءات ظرفية ومؤقتة، سيتم الاستغناء عنها فور زوال الأسباب التي كانت وراء اعتمادها. حافلات ''تويوتا'' في المنطقة الصناعية بأرزيو من جهة أخرى، خلفت حادثة غلق عمال الشركات الخاصة والأجنبية معابر المنطقة الصناعية بأرزيو ومنع مستخدمي سوناطراك من الالتحاق بمركباتهم الصناعية، أول أمس، حالة استنفار قصوى لدى المسؤولين الأمنيين، ما اضطر والي وهران إلى التنقل للموقع واتخاذ قرار السماح للحافلات الخاصة بإيصال العمال إلى مقرات عملهم. وبرزت، أمس، تداعيات الاحتجاج الذي شنه مئات العمال الجزائريين بالشركات المناولة والأخرى الأجنبية على الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات الأمنية لتأمين المنشآت الصناعية بأرزيو وبطيوة، حيث تم السماح لحافلات ''تويوتا'' المتعاقدة مع مؤسسات داخل المنطقة الصناعية لنقل مستخدميها، بدخول المنطقة الصناعية التي حوصرت، أول أمس، لتمكين العمال من الوصول إلى مقرات عملهم دون عناء وفي الوقت المناسب. وعلمت ''الخبر'' من عمال بالمنطقة الصناعية الذين أوصلتهم الحافلات الخاصة إلى مقرات شركاتهم أمس، أن عملية التفتيش التي خضعوا لها من قبل المصالح الأمنية المتواجدة على مستوى مراكز العبور، لم تكن مشددة بالشكل الذي كانت عليه منذ حادثة الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيفنتورين وقبل الانتفاضة العمالية التي حدثت أول أمس وكان التركيز على مراقبة بطاقات العبور والحقائب. وحسب محدثينا، فإنهم لاحظوا وجود شرطيات على مستوى مركز المراقبة رقم 1 لتفتيش العاملات، لأن العملية قد تستدعي الدقة في بعض الحالات.
