اعتقل المدعي العام السابق لطهران، سعيد مرتضوي، المحسوب على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، مساء الإثنين، حسب ما نقلته وكالة ''إيسنا'' الإيرانية. من جهتها كشفت وكالة ''فارس'' أن مرتضوي نقل إلى سجن إيفن وأنه اعتقل عندما كان يغادر عمله. وفي رده على خبر الاعتقال، قال الرئيس نجاد إن ''العمل شنيع'' وأنه سيتكفل بالأمر شخصيا فور عودته من زيارته لمصر. اعتقل مرتضوي، المدير الحالي للضمان الاجتماعي، على خلفية مقتل مساجين من المحتجين على انتخابات 2009 في سجن خهريزاق، جنوبطهران. وكان المرشد الأعلى للثورة، علي خامينائي، تدخل لاتخاذ قرار غلق السجن المذكور. وكان مرتضوي محل نقاش حاد في البرلمان، أول أمس، نقاش أدى إلى تبادل التهم بين الرئيس نجاد ورئيس البرلمان لاريجاني. وقد اتهم كل طرف الآخر بالفساد والرشوة وسوء الأخلاق. وراح نجاد ينتقد عائلة لاريجاني، قائلا إن ''السلطة القضائية ملك للشعب وليست ملكا لأسرة''، في إشارة إلى أخ لاريجاني الذي يرأس السلطة القضائية. ثم بث شريط فيديو أمام النواب يظهر فيه فاضل، أخ آخر للاريجاني، وهو يطلب من مرتضوي الرشوة مقابل دعم سياسي في الحملة التي تستهدفه. واحتج المعني على بث الشريط وهدد برفع دعوى قضائية ضد نجاد. بينما انتقد نواب وقضاة بث الفيديو بحجة أنه ليس من حق أحد تسجيل الناس دون علمهم بذلك. لكن الصراع القائم حاليا بين لاريجاني ونجاد يتبعه صراع من نوع آخر أشد ضراوة، سيتأجج مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في جوان المقبل. فلاريجاني، المصنف في خانة ''المحافظ المتشدد'' والمحسوب على المرشد الأعلى خامينائي، كان ترشح في 2005 وتحصل على نسبة ضئيلة (5بالمائة من الأصوات) وعاد في ماي الماضي بتحقيق قفزة نوعية في التشريعيات ليترأس البرلمان. إذ يفتح له المنصب الجديد الباب واسعا لخوض المنافسة من موقع قوة. ويحاول نجاد وضع الحواجز في طريق لاريجاني لعله يتعثر فيسقط قبل الموعد الحاسم.