طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء بإجراء محاكمة جديدة تكون "عادلة" أمام محكمة مدنية و فتح تحقيق "مستقل" حول تصريحات المعتقلين الصحراويين لمخيم اكديم ايزيك فيما يخص تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم. و صرحت نائب مديرة برنامج منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيدة آن هاريسون بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية المغربية ضد المعتقلين الصحراويين "نطالب صراحة من السلطات المغربية بإعادة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين الصحراويين ال24 و فتح تحقيق حول تصريحاتهم المتعلقة بالتعذيب و الاعترافات المتحصل عنها جراء العنف". و كانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت أحكاما في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و 30 سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم. و تأسفت المسؤولة كون "السلطات المغربية تجاهلت النداءات الداعية إلى محاكمة المتهمين من قبل محكمة مدنية مستقلة و حيادية لتختار مقابل ذلك محاكمتهم أمام محكمة عسكرية حيث لا يمكن للمدنيين الاستفادة من محاكمة عادلة". و أضافت أن السلطات المغربية تجاهلت أيضا التصريحات التي أدلى بها المتهمون الصحراوين و التي تفيد بتعرضهم للتعذيب و تقديمهم لاعترافات تحت الضغط. و أوضحت السيدة هاريسون أن اللجوء إلى المحاكم العسكرية ازداد تعقيدا كون أن إدعاءات التعذيب لم يتم دراستها مما يشكك في إرادة المغرب على ضمان حكم عادل. و أكدت في هذا الشأن أن "المتهمين صرحوا مرارا أنهم تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة خلال اعتقالهم و أرغموا على التوقيع على تصريحات لكنه لا يوجد أي تقرير أو تحقيق رسمي حول الإدعاءات" مشيرة إلى أن كل دليل يتم الحصول عليه تحت التعذيب أو الضغط يجب أن يرفض من قبل المحكمة.