كشفت الأرقام التي قدمها فاروق شيعلي، المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، أن عدم القيام بدراسات جدية في مشاريع الخماسي الأول 2005 2009، تسبب في إعادة تقييم المشاريع بأكثر من 1030 مليار دينار، منها مليار أورو أموال إضافية للطريق السيار شرق غرب. أكد فاروق شيعلي أن 36 مشروعا من أصل 44 مشروعا مسجلا في الخماسي الأول في 4 قطاعات هي الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية وتهيئة الإقليم، سجلت ارتفاعا في الغلاف المالي المخصص لها بحوالي 40 بالمائة، حيث مرت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع من 2625 مليار دينار إلى 3655 مليار دينار، أي أن الارتفاع بلغ 1030 مليار دينار. ومن بين هذه المشاريع التي عرفت إعادة تقييم في قيمتها الأصلية، حسب ما أكده المتحدث ذاته في الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر وزارة المالية، الطريق السيار شرق غرب الذي ارتفعت كلفته بأكثر من مليار أورو، أي حوالي 150 مليار دينار. وأرجع ذات المسؤول الارتفاع في قيمة هذه المشاريع، بالإضافة إلى التغييرات والزيادات التي تمت على بعض المشاريع، إلى غياب دراسات معمقة وكاملة عن عدة مشاريع، ما أدى إلى ارتفاع الكلفة أكثر مما كان مبرمجا عند انطلاق المشروع. وعن السقف الذي تحدث عنه الوزير في إنجاز الطريق السيار شرق غرب، أوضح فاروق شيعلي بأن التسقيف يخص الأجزاء التي تم الانتهاء من وضع الدراسات الخاصة بها وتحديدها مسبقا، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مرسوما يؤكد أنه منذ تنصيب الصندوق في 2008 لا يمكن الحصول على أي إعادة تقييم دون موافقة هذا الأخير. وحسب أرقام وزارة المالية، فإن أكثر القطاعات التي عرفت إعادة التقييم قطاع النقل، حيث بلغت القيمة الإضافية للمشاريع 385 مليار دينار، بعد أن كانت قيمتها 613 مليار، أي بارتفاع فاق 50 بالمائة، متبوعا بقطاع الموارد المائية الذي بلغت قيمة الارتفاع فيه 282 مليار دينار وكانت القيمة الأصلية 381 مليار دينار. أما قطاع الأشغال العمومية، فبلغت القيمة الإضافية 193 مليار دينار، كما بلغت 170 مليار دينار في تهيئة الإقليم. من جهة أخرى، كشف شيعلي أن الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، قام، خلال 2012، بمراجعة الدراسات الخاصة ب39 مشروعا كان مبرمجا في إطار البرنامج الخماسي الثاني 20102014، كما تم إعداد 58 تقريرا مقسما على القطاعات الأربعة، مشيرا إلى أن الصندوق يتابع 59 مشروعا في إطار برامج الدولة وتقدر قيمتها ب4186 مليار دينار، وهو ما يمثل 69 بالمائة من مجموع المشاريع الوطنية، مؤكدا في هذا الصدد أن الصندوق لا يتكفل إلا بالمشاريع التي تموّل من طرف الخزينة العمومية وتفوق قيمتها 20 مليار دينار. كما تطرق فاروق شيعلي إلى الصعوبات التي تواجه المشاريع في الجزائر، أهمها المشاكل المتعلقة بالعقار وتأخر نقل الشبكات المختلفة وتأخر عملية اختيار وتنصيب مكاتب متابعة ومراقبة الأشغال، مشددا على ضرورة القيام بدراسات كاملة ومعمقة، قبل الانطلاق في إنجاز المشاريع.