قال رئيس حزب نداء تونس ورئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي السبت ان حزبه لن يسمح باقصاء الدستوريين (المنتسبين سابقا لحزب التجمع الدستوري المنحل) من الحياة السياسية عبر قانون تحصين الثورة الذي اقترحته قوى سياسية في الجمعية التأسيسية التونسية وقال السبسي (86 عاما) في خطاب شعبي القاه ظهر السبت في بلدة قصر هلال بمناسبة الذكرى 97 لانشاء الحزب الحر الدستوري الجديد من قبل رئيس البلاد الراحل الحبيب بورقيبة وزعماء سياسيين آخررين خلال فترة الاستعمار الفرنسي، " لن نسمح بإقصاء الدستوريين من الساحة السياسية لأنه ليس في مصلحة تونس"، منوها بأن حزب نداء تونس هو امتداد لحزبي الدستور القديم و الجديدواكد السبسي امام المئات من الانصار ووسط حضور امني إن تونس تتسع لكل أبنائها وأنه ليس من حق أي حزب كان أن يدير البلاد بمفرده بما فيهم حركة النهضة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في التوافق بين كل الأحزاب، حسب تعبيره مضيفا "ان الدستوريين هم من ساهموا في تحرير البلاد وبناء الدولة التونسية الحديثة وانهم في تونس اصحاب املاك وليسوا متسوغين عند النهضة"من جهة اخرى، وجه السبسي نقدا الى من اعتبرهم من "المتشددين" داخل حزب النهضة، اكبر احزاب الائتلاف الحاكم في البلاد، ملمحا الى وجود "معتدلين" داخل الحركة في خطوة اعتبرها ملاحظون اشارة من السبسي الى امكانية التقارب مع النهضةويعتبر السبسي من السياسيين القلائل الذين شغلوا مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين بورقيبة و زين العابدين بن علي وقد عاد الى العمل السياسي بعد انقطاع قارب العشرين عاما حيث تسلم منصب الوزير الاول في بلاده في اواخر شباط/فبراير من العام 2011 بعد استقالة الوزير الاول محمد الغنوشي، آخررئيس وزراء بن عليهذا و تمنح استطلاعات الراي حزب نداء تونس مراتب متقدمة نوعا في نوايا التصويت التي تتصدرها حركة النهضة وليس لدى حزب السبسي نوابا في الجمعية التأسيسية لكنه استطاع استقطاب البعض من النواب اللذين انشقوا عن احزابهم و كتلهم النيابية للانضمام الى الحزب الناشئوكانت احزاب تونسية قد تقدمت الى الجمعية التأسيسية بمشروع قانون ل"تحصين الثورة" بهدف منع المنتسبين الى حزب الرئيس السابق بن علي، حزب التجمع الدستوري من الترشح الى الانتخابات المقبلة و تقلد مناصب سياسية وهو ما يرفضه حزب النداء و احزاب دستورية اخرى وتعتبره "عقابا جماعيا"