''سكنات أملاك الدولة ستباع بمبالغ شبه رمزية''

وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ضيف ''الخبر''

كشف وزير السكن والعمران أن ملفات تسوية البنايات المودعة قبل 31 جويلية ستكون ''مقبولة''، كما أعلن عن تمديد آجال التنازل وتخفيض سعر السكنات التابعة لأملاك الدولة، وأكد على أن الدولة قررت الاعتماد على الأبراج السكنية لتغطية مشكل نقص العقار في المدن الكبرى. وأفاد تبون، لدى نزوله ضيفا على ركن ''فطور الصباح''، بأن مصالحه ستعتمد على التقنيات الحديثة في إنجاز السكنات التي ستوفرها الشركات الأجنبية، مرجعا التأخر في الإنجاز إلى الطرق البدائية في عمليات البناء القائمة أساسا على ''البرويطة'' و''البيدون'' و''النيفو''. ولم يفوّت الوزير الفرصة لطمأنة طالبي السكن، قائلا إن ''البطاقية الوطنية وضعت حدا للبزنسة في السكنات''.

تبون التزم بإطلاق 650 ألف وحدة سكنية
عهد ''البرويطة'' و''البيدون'' انتهى
أفاد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بأن مصالحه التزمت بإطلاق 650 ألف مسكن من جميع الأصناف والصيغ، حيث ستكون الانطلاقة ب200 ألف وحدة سكنية، وتضم ال45 بالمائة المتأخرة من المخطط الخماسي، مشيرا إلى أنّه طلب من مديريه المركزيين والمحليين تسليم 80 بالمائة مما تم التخطيط له والاتفاق عليه، خلال السنة الجارية.
واعترف تبون، خلال نزوله ضيفا على ''الخبر''، بأن المعضلة الوطنية الأولى بعد البطالة هي ''السكن''، لكنّه اعتبر الأشهر الفاصلة عن سنة 2014 ستكون خاتمة المعضلات التي عاشتها الجزائر، مبرزا أن الطلب الكبير على السكن مربوط بالنمو الديمغرافي مقارنة مع السنوات التي أعقبت الاستقلال، ما تسبب نوعا ما في تأخر الاستجابة لجميع الطلبات، فخلال 4 سنوات، حسبه، أنجزت فقط مليون و680 ألف وحدة سكنية.
وأوضح وزير السكن بأن الهدف من برامج السكن هو تحويل الأزمة الي مجرد ضغط، لأن أسباب عدم الاستجابة يمكن تحديدها رغم كونها، لحد الساعة، متعددة، على غرار التوزيع غير العادل والتحايل والتأخر في الإنجاز وتراكمات سنوات العشرية السوداء وهجرة الريف والبيوت القصديرية. وأعطى تبون مقارنة عللها بالأرقام، عن الطلب المتزايد على السكن. ففي السابق أي بعد الاستقلال، كان 65 بالمائة من الجزائريين يقطنون في الريف، أمّا اليوم، فانقلبت المعادلة وأصبح 65 بالمائة يعيشون في المدن، وأقل من 35 بالمائة في الريف.
80 ألف مسكن ''عدل'' في العاصمة و40 ألف ''مسكن عمومي ترقوي''
وأشار تبون إلى أن الإمكانات المادية متوفرة بكثرة وكذا وسائل الإنجاز، لكن العائق الأكبر يكمن في نقص العقار. في العاصمة مثلا لا تتوفر سوى على 3 أقطاب تم استغلالها للانطلاق في إنجاز 80 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار ''عدل''، و40 ألف وحدة سكنية في صيغة ''السكن العمومي الترقوي''.
وكشف المتحدث عن توسيع امتداد بناء السكنات لتصل إلى حدود ولايتي بومرداس والبليدة، ك''حل اضطراري'' لتجسيد التزام الاستجابة لطلبات السكن ونفس الشيء بالنسبة لعنابة ووهران.
السياسة الجديدة في بناء السكنات ستقوم على ''الأبراج''
كما أوضح ضيف ''الخبر'' بأن وزارة السكن لجأت إلى حل ثانٍ يدخل في إطار النظرة الجديدة للقضاء على مشكل السكن، يتمثّل في بناء ''الأبراج السكنية''، لاعتباره ''خيارا مفروضا'' وذلك لمراعاة التصور الجديد في بناء الأحياء السكنية المقسّمة مساحتها وفق المقاييس والمعايير الدولية إلى 30 بالمائة تخص شبكة الطرقات والمسالك الداخلية، 40 بالمائة منها لتجهيزها بالمرافق العمومية، والنسبة المتبقية تخص الوحدات السكنية، وهي، حسب تبون، سياسة تتطلب عقارا واسعا، ومادام أنه غير متوفر فالحل الوحيد هو بناء الأبراج، حسب طبيعة كل ولاية.
في المقابل، أكد المسؤول الأول عن قطاع السكن، أن قدرة الإنجاز المحلية الحالية في الجزائر لا تتعدى 80 ألف مسكن سنويا، لذلك ارتأت وزارته إدخال التقنيات الحديثة في عمليات البناء، اعتبارا بكون الجزائر جزءا من دول البحر الأبيض المتوسط، تتأثر وتؤثر، مضيفا أنّ الاعتماد على الأدوات التقليدية في البناء تجاوزه السكن، قائلا: ''لا يعقل أن نواجه تحدي إنجاز 650 ألف مسكن بالاعتماد على يد عاملة ما تزال تستعمل ''البرويطة'' و''النيفو'' والدّلاء.
مرسوم جديد لتهيئة الأحياء السكنية بالجنوب
وقال وزير السكن إنّه لم يفرض على الشركات الأجنبية نمطا معينا في شكل العمارات، المهم أن تكون مضادة للزلازل وجمالها يعود إلى نظرة كل مهندس، مردفا أن السياسة الجديدة خرجت من اتباع نمطية محددة. وكشف تبون عن مرسوم جديد ينتظر التوقيع يتضمن تصوّرا جديدا لتهيئة الأحياء السكنية في ولايات الجنوب، الهدف منه تفجير كافة الطاقات في صياغة أشكال جديدة في المرافق العمومية وليس السكنات.
تمديد آجال وتخفيض سعر السكنات التابعة لأملاك الدولة
وفي شأن مغاير، أفاد ضيف ركن ''فطور الصباح'' بأن مرسوما جديدا آخر ينتظر التوقيع سيفصل في ملف التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة، حيث سيستفيد أصحابها من تخفيض في سعر المتر المربع الواحد مع تمديد آجال التنازل حسب تحديد مصالح هذه الأخيرة، وهو مرسوم من إجمالي 48 قرارا ومرسوما وقرارات وزارية مشتركة ومناشير تنتظر هي الأخرى لترى النور، والهدف منها إعادة تنظيم القطاع وإزالة المشاكل التي لازمته.
مشكل مصاعد ''عدل'' انتهى.. وعملية تحديث الملفات تتوقف قبل جوان
من جهة أخرى، وصف الوزير تسيير أحياء ''عدل'' ب''المنكوب'' وأبدى عدم رضاه عن المسيّرين الحاليين، فيما حمّل 25 بالمائة من تدهور تلك الأحياء للمواطنين، ولاسيما ما تعلّق بالمصاعد التي تمثل السواد الأعظم من حجم معاناة القاطنين، مؤكدا أن مشكل المصاعد الذي يعرفه قاطنو سكنات ''عدل'' قد تم حله نهائيا، بعد أن تم الاتفاق مع شركة أجنبية مختصة في هذا المجال على إعادة تركيب مصاعد جديدة و''متينة'' تتماشى مع ''الاستعمال المفرط لها''، وفي هذا الصدد قال ''كنا نظن في البداية أن القاطنين لهذه السكنات وهم إطارات، سيستخدمون هذه الوسيلة بشكل عقلاني وإذا بنا نواجه عكس ذلك''.
كما طمأن الوزير المكتتبين الأوائل لسكنات ''عدل'' بأن تحديث ملفاتهم سينتهي قبل جوان القادم بسبب أنّ الإقبال على العملية ضعيف جدا، نظرا لكون الكثير من المكتتبين تناقص خلال العشر سنوات الماضية، من مختلف الصيغ السكنية ومن إعانات الدولة.
برنامج الترقوي المدعم متأخر ب350 ألف وحدة سكنية
وأعطى تبون تصورا عن برنامج ''عدل'' المندرج في إطار صيغة البيع بالإيجار الذي جاء طبقا لقرار سياسي، بعدما تكسرت الطبقة المتوسطة وهي تمثل المديرين والأساتذة والصيادلة والصحفيين والمهندسين وأعوان الشرطة ومن يدور في فلكهم، نتيجة سنوات العشرية السوداء، لذلك تم التفكير في خلق صيغ سكنية تراعي مداخيل هذه الصيغة.
وعن الصيغة الجديدة ''السكن العمومي الترقوي''، قال وزير السكن إنها جاءت لتغطية العجز المسجل في صيغة السكن الترقوي المدعم الذي لم تنطلق به 350 ألف وحدة سكنية. و''الترقوي العمومي''، اليوم، حسب المتحدث، يموّل من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري في إطار صفقات مع مقاولات.

الجزائر: خالد بودية



قبول ملفات تسوية البنايات المودعة قبل 31 جويلية
كشف وزير السكن، عبد المجيد تبون، بأن المواطنين الذين أودعوا ملفات تسوية بناياتهم للإدارة المحلية قبل نهاية الآجال المحددة في 31 جويلية المقبل، ستكون ''مقبولة'' حتى وإن كان الرد عليها في جانفي .2014
وأكد ضيف ''فطور الصباح''، أول أمس، على صعوبة حل مشكل تسوية البنايات، كاشفا بأن معالجة هذا الملف المعقّد تستند على تقارير 3 دوائر وزارية والمنتخبين المحليين.
وأضاف الوزير''أعطينا مهلة شهرين لتسوية كل البنايات التي أنجزتها الدولة في إطار برامج دواوين الترقية العقارية أو البيع بالإيجار، أما فيما يخص البنايات الفردية فالمشكل معقد ويتطلب دراسة معمقة لكل حالة، فهناك سكنات أنجزت في مناطق غير قابلة للإسكان وأخرى في مناطق ممنوعة''. وفي هذا السياق قال الوزير ''لو فتحنا مجال التسوية لكل البنايات بما فيها تلك المبنية في مناطق ممنوعة، فكأننا فتحنا أبواب جهنم''.
وفي تفسيره لعزوف المواطنين عن تسوية بناياتهم، قال الوزير ''لا أدري أين الخلل''، موضحا ''ربما الأمر يتعلق بالسلطة المحلية ومدى تجاوبها مع هذه العملية''، مشيرا إلى أن المواطنين الذين أودعوا ملفات تسوية بناياتهم للإدارة المحلية، قبل نهاية الآجال المحددة في 31 جويلية المقبل، هي ''مقبولة'' حتى وإن كان الرد عليها في جانفي .2014
وفي حال استمرار هذا العزوف، قال الوزير ''يمكن تمديد العملية لكن بعد فحص ومعاينة ما وصلنا من تقارير''، حيث أشار إلى أن إدارته تعكف باستمرار على الاطلاع ومتابعة ما يصلها من تقارير خاصة بهذا الشأن وإذا ''رأينا أنه من الممكن تمديد هذه العملية فسنمددها''.
الجزائر: ج. حسين

لا امتيازات لشركات الإنجاز الأجنبية
المؤسسات الوطنية لا تنجز سوى 80 ألف وحدة سكنية سنويا
نفى وزير السكن منح امتيازات خاصة للشركات الأجنبية التي ستتولى إنجاز المشاريع السكنية في الجزائر، لافتا إلى تعامل دائرته الوزارية مع مؤسسات عمومية تتعامل مع الشريك الأجنبي وفق قاعدة 49 / .51 واستغرب الوزير من سؤال يتعلق بإقصاء بعض المرقين العقاريين من الحصول على الصفقات الخاصة بإنجاز السكن، مؤكدا بأن لقاءه، مؤخرا، مع أعضاء من ''الباترونا'' كان على العكس تماما، حيث أثنت الأخيرة على الوزارة التي أشركت المرقين في إنجاز مختلف البرامج السكنية.
في المقابل، اعترف الوزير بضعف شركات الإنجاز الوطنية، حيث قال عنها بأنها محدودة وعددها لا يتعدى 5 آلاف مؤسسة، منها 15مؤسسة فقط مصنفة في الدرجة 9 و25 مؤسسة أخرى مصنفة ما بين 7 إلى 9 درجات، بينما قدرة إنجاز المؤسسات الوطنية والكلام لتبون لا تتعدى 80 ألف مسكن سنويا.
وأضاف قائلا ''نحن ملزمون بإنجاز 200 ألف مسكن سنويا، وبعملية حسابية بسيطة يصل العجز حدود 120 ألف''، ما دفعنا، يقول الوزير، لدعوة الشركات البرتغالية والإسبانية والإيطالية التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة، إلى المشاركة في برنامج إنجاز 600 ألف وحدة سكنية مادامت المصلحة مشتركة، هم بحاجة إلى المال ونحن بحاجة إلى الخبرة ووسائل الإنجاز الحديثة.
الجزائر: كريم كالي



'' نحو تخفيف إجراءات حصول المقاولين على مستحقاتهم''
اعترف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، بأن ثقل الإجراءات البيروقراطية يحول دون حصول أصحاب شركات المقاولة على أموالهم في الأوقات المحددة، ما يتسبب في إفلاس البعض منها، كما اعتبر الوزير أن الإجراءات المتخذة، مؤخرا، في نطاق مهنة المرقين العقاريين من شأنها حماية حقوق الجميع، في مقدمتهم المواطن. وقال ضيف ''فطور الصباح'' إن تأخر تسديد مستحقات مقاولات البناء بالإضافة إلى ثقل الإجراءات البيروقراطية، غالبا ما يكون سببه نزاعات في القياس، قائلا ''مثلا في الوقت الذي يقول المقاول إنه أنجز 500 متر مربع، يؤكد المكلف بالقياس والمراقبة أنه تم إنجاز 420 متر مربع، ما يؤدي إلى تعطل التسديد، وهنا مثلا طالبنا بأن يتم تسديد أموال 420 متر مربع، ومنح القياس لطرف ثالث، ليحدد القياس الحقيقي والنهائي''.
كما أشار الوزير ''القضية تتعلق بالذهنيات فلكل طرف تفسيره للقانون، والأمر يتعلق بمزاج أشخاص في الإدارة''. وأقر العائد على رأس قطاع السكن، بأن هذه المشكلة تتسبب أحيانا في إفلاس بعض المقاولات. كما تحدث تبون، عن ثقل الإجراءات البيروقراطية، قائلا ''في وثيقة واحدة نجد 9 أختام لإدارات مختلفة، يجب تبسيط هذه الأمور دون التعدي على القانون طبعا''. وفي مجال مهنة الترقية العقارية، قال الوزير إنه يجب التفريق بين مهنة المرقي العقاري، الذي يخضع لنفس قوانين أي نشاط تجاري آخر، والترقية العقارية، ''فليس كل المرقين لديهم مشاريع بناء''، وهنا قال إن بعض المواد والأحكام في القانون ''مجحفة'' وصرح ''من غير المنطقي أن نطلب ضمان 5 ملايير سنتيم لمرقٍ عقاري لإنجاز 300 مسكن مثلا، قيمتها 30 مليار سنتيم، فهل تضمن 5 ملايير سنتيم 30 مليار سنتيم؟''. ومن هذا جاء القرار الوزاري الأخير ليراجع سابقه، من حيث إنه يلزم المرقي العقاري بتقديم ضمانات مالية كافية لإنهاء المشروع الذي يقوم بإنجازه. الجزائر: فاروق غدير

إعادة النظر في مكاتب الدراسات لتكون بمواصفات عالمية
برنامج ضخم ينتظر المهندسين المعماريين بعد ''مؤتمر الصلح''
وصف وزير السكن الانشقاق الذي سجل في صفوف المهندسين المعماريين ب''الخطير''، حيث أصبح جناحان بالهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، يتصارعان فيما بينهما ولكل منهما سلطة القرار في منح الاعتماد، وهو ما استهجنته الوزارة، حيث لجأت لتأسيس ''لجنة العقلاء'' لتهدئة الوضع استعدادا للمهمة التي تنوي الوزارة تكليفها بها.
واعترف الوزير بأن ''المهندسين شركاء لا يمكن الاستغناء عنهم ودورهم فعال في الميدان''، وهو ما دفعه للتدخل لإصلاح الوضع، حيث نصبت لجنه العقلاء التي أوكلت لها مهمة الجمع بين الأطراف المنشقة. وخلال اللقاء الذي جمعه بأعضائها، الخميس الماضي، سجلت مصالحه تقاربا واضحا بين ''الإخوة الأعداء''، ما يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي حاسمة، حسبه، وهو التحضير لعقد مؤتمر جامع لكل الخصوم لانتخاب هيئة شرعية، وبعدها ستكون للمهندسين مهمة ثقيلة، يضيف الوزير، ستحدد لاحقا، من خلال البرنامج المسطر في إطار إنجاز السكنات المعلن عنها بمختلف صيغها على المستوى الوطني.
وعن مهمة الهيئة بالتحديد، قال الوزير إنها تملك صلاحيات في منح الاعتماد للمهندسين، فيما نفى أن يكون تنصيب مكاتب الدراسات من المهام المخوّلة لها، هذه الأخيرة التي تحدّث المسؤول الأول بقطاع السكن عن إعادة النظر فيها، بتطويرها حتى تكون مكاتب بمواصفات عالمية، من خلال التقنيات التي تنوي الوزارة تزويدها بها أو حتى من خلال استحداث التصنيف مثلما هو الحال مع مختلف الهيئات بقطاع السكن، حيث ستصنف هذه المكاتب من 1 إلى 9 لتصبح ذات صيت دولي، مثلها مثل بقية مكاتب الدراسات الأجنبية.
الجزائر: رشيدة دبوب


البطاقية الوطنية وضعت حدا ل''البزنسة''
''ليست كل الاحتجاجات حول السكن مشروعة''
حمّل وزير السكن أطرافا خفيّة مسؤولية تحريض المواطنين على الاحتجاج والخروج إلى الشارع، بحجة ''سوء توزيع السكنات''، وهي أطراف، يضيف الوزير، استفادت في السابق من مسكن وحالت البطاقة الوطنية دون حصولهم على سكنات جديدة، الأمر الذي يدفعهم إلى ''التشويش'' على الآخرين وجرّهم إلى الاحتجاج.
فالعدد الهائل من السكنات الذي يتم توزيعه في كل مرة يصطدم بخروج المحتجين إلى الشارع، مثلما حدث، مؤخرا، مع سكان برج بوعريريج، وهو الوضع الذي قال عنه الوزير تبون إن وراءه أشخاصا محددين، واستدل بحادثة وقعت بمدينة سيدي بلعباس في السنوات المنصرمة، حيث خرج المئات من المحتجين إلى الشارع للتنديد بسوء التوزيع، وبعد التحقيق تبين أن مواطنا واحدا كان مسؤولا عن التحريض والذي استفاد من 7 سكنات في السابق، إلى جانب أمثلة أخرى أكد الوزير، من خلالها، أن ''الاحتجاجات ليست كلها بريئة وأن المحتجين ليسوا جميعهم محتاجين للسكن''. ولتجاوز هذه المعضلة، قال الوزير ''المواطن لا يثق كثيرا في المؤسسات في غياب أي اتصال، الأمر الذي دفعنا للجوء إلى أسلوب التطمينات، من خلال إخبار كل طالب سكن تتوفر فيه الشروط الضرورية بمكان شقته ونسبة الإنجاز وأن مسكنه سيسلم له حتى وإن تأخرت آجال التسليم''. وفي هذا السياق، قال تبون ''هناك 36 ألف مسكن جاهز و27 ألف في طور الإنجاز وهناك 21 ألف مسكن جاهز ينقصه فقط الربط بقنوات الصرف الصحي''. وأضاف الوزير ''كما تم الاتفاق على أن عملية التسليم لا تتعلق فقط بالسكنات الجاهزة فحسب وإنما توسيع الدائرة حتى للسكنات التي لم تكتمل بعد، بمنح المسكن للمستفيد شرط ألا يسكنه قبل اكتماله''.
الجزائر: رشيدة دبوب



دواوين الترقية العقارية تشرف على البرامج السكنية
37 بالمائة فقط من أصحاب السكنات يدفعون الإيجار
كشف وزير السكن بأن دواوين الترقية والتسيير العقاري، تحصي أزيد من 855 ألف مسكن مؤجر، 37 بالمائة منها أصحابها يدفعون الإيجار. ودعا ضيف ''فطور الصباح'' المواطنين إلى تسديد ما عليهم من مستحقات الإيجار، حتى تتمكن دواوين الترقية من القيام بدورها في مجال صيانة العمارات.
وانتقد الوزير غياب التنسيق بين الفاعلين في قطاع السكن وتسبب في تأخر البرامج وتذبذب المستفيدين من البرامج السكنية، هذا الوضع دفع الوزير إلى تكليف دواوين الترقية العقارية بالإشراف على عملية إنجاز السكنات بمختلف الصيغ، للحد من البيروقراطية المسجلة التي من شأنها تأخير إنجاز السكنات في آجالها المحددة.
وقال الوزير إنه منذ توليه هذا المنصب قبل 6 أشهر، أصدر 45 قرارا موزعا بين مراسيم وقرارات وزارية مشتركة وإجراءات تصب في اتجاه تخفيف الإجراءات والحد من البيروقراطية التي تعيق إطلاق المشاريع، أهمها إعفاء مديري السكن من التجهيزات العمومية التي أوكلت لمديرين جدد بالولايات الكبرى التي تسجل أكبر عدد من السكنات المنجزة وتكليف مديري السكن بمهمة متابعة برامج السكن الريفي.
الجزائر: كريم كالي