انتهت لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي التونسي من مناقشة قانون "تحصين الثورة"، الذي ينص على العزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمدة 7 سنوات. وبحسب مصادر برلمانية فإن "اللجنة، التي تضم نوابًا ممثلين عن الأحزاب السياسية داخل البرلمان، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون تحصين الثورة، قبل تمريره للنقاش في الجلسات العامّة تمهيدًا للمصادقة النهائية على فصوله". وينص مشروع القانون على منع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي لمدة 7 سنوات مقبلة. ولم توضح المصادر متى سيتم طرح القانون للنقاش في الجلسات العامة أو المصادقة النهائية عليه. وقد حدّد المشروع المعنيين بالعزل، وهم كلّ من تولى منصبًا سواء داخل حزب التجمع الدستوري المنحلّ، أو مناصب مقرّبة من سلطة نظام بن علي، بدءًا من تاريخ 7 تشرين الثاني نوفمبر 1987، وهو تاريخ تولّي زين العابدين بن علي الرئاسة. وقد لاقى تمرير مشروع القانون في المجلس الوطني التأسيسي دعمًا شعبيًا من شباب الثورة، الذين يعتبرون محاسبة رموز النظام السابق المتورطين في الفساد أحد أهداف الثورة.