تنصب، اليوم، بقصر الحكومة، اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي الخاص بتعديل الدستور. أصدرت رئاسة الجمهورية، أمس، بيانا يتعلق بتنصيب اللّجنة المكلّفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمّن تعديل الدستور. وسيكون ذلك، اليوم، بقصر الحكومة، تحت إشراف الوزير الأول، عبد المالك سلال. وجاء في نص البيان: ''إن الإصلاحات السياسية التي بادرها رئيس الجمهورية بهدف تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية في بلادنا وتقوية ركائز دولة القانون ودعم حقوق المواطن وحرياته، جاءت ثمرة استشارات سياسية واسعة حول هذه الإصلاحات في جوانبها التشريعية والدستورية على حد سواء''. وأضاف البيان: ''إن الاقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين شاركوا في هذه الاستشارات السياسية التي جرت على مرحلتين، وأشرف عليها تباعا رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، قد كانت في جانبها المتعلق بالمواضيع الدستورية محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف مجموعة عمل مؤهلة أنشئت لهذا الغرض''. وقد ضمنت مجموعة العمل هذه عملها الذي أنهته مؤخرا في وثيقة أولية عرضت على رئيس الجمهورية للنظر والتقدير. ولدى دراسته الوثيقة، يضيف نص البيان، قرر رئيس الجمهورية تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون، وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع، وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية. وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية وهم: عزوز كردون رئيسا، وفوزية بن باديس وبوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء. وستقدم هذه اللجنة نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة.