وضع قاضي جلسة محكمة الجنح بتبسة، أمس، وقائع قضية نشر صورة والي تبسة برفقة فتاة بحديقة ديزني لاند بباريس للنظر للنطق بالحكم ليوم الأحد القادم، وذلك بعد إتمام المرافعات لجميع الأطراف. وقائع القضية تعود إلى الصائفة الماضية ,2012 عندما نشرت صورة والي تبسة برفقة فتاة على مدرج مركب الألعاب بالعاصمة الفرنسية ديزني لاند، وتم تداول هذه الصورة عبر صفحات اجتماعية على الفايس بوك بسرعة البرق، غير أن الأطراف المعنية من خلال هذا الملف بداية من الفتاة الضحية ووالي الولاية تقدما بشكوى حقق فيها أمن تبسة، وعين لها قاضي التحقيق خبيرا لم يتوصل إلى نتيجة تذكر بعد سحب الصورة. وجاء في مضمون الشكوى أن الصورة مفبركة وركبت بصفة وهمية بغرض التشهير والقذف، حسب زعم المتضررين. وأرجعت أجهزة الإعلام الآلي المتحفظ عليها للخبرة لبعض الصفحات الاجتماعية الذين كانوا محل سماع كشهود على مستوى الضبطية القضائية، فيما وجهت تهمة القذف لشابين جامعيين على علاقة بالتعليق وإعادة النشر. وخلال المحاكمة أنكر المتهمان بشكل كامل الوقائع المنسوبة إليهما، ورافعت هيئة دفاعهما لفائدة البراءة لعدم توفر أدلة، وقال دفاع الطرف المدني إن القضية لا تحتاج تقنيات كبيرة، وطالب بإعادة تكييف الوقائع إلى نص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب كل من حاول المساس بالحياة الخاصة للأشخاص من حيث التصوير والتسجيل الصوتي والنشر دون علم صاحبها بأي وسيلة، بدلا من المادة القانونية المتعلقة بالقذف، لأن الوقائع تتعلق أساسا بنشر الصور بطريقة إلكترونية. لكن وكيل الجمهورية رافع لصالح تطبيق القانون، مشيرا إلى أن أركان الجريمة المتعلقة بالقذف قائمة، ملتمسا عقوبة 6 أشهر في حق الفايسبوكيين، وهو الحكم الذي سيؤكده أو ينفيه منطوق رئيس الجلسة، الأحد القادم، موعد الفصل الابتدائي في الحكم.