قال القيادي في حركة النهضة التونسية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، أن السلفيين المتشددين الذين لا يحترمون قوانين البلاد سيلاحقون ويعاقبون فرادى وليس بالضرورة كجماعات، مؤكدا بأن كثير من التيارات السلفية لا تمارس العنف كالسلفية العلمية. ما الذي يعطّل عرض مسودة الدستور التونسي على الاستفتاء الشعبي في آجاله المحددة؟ الذي يعطل صدور الدستور التونسي في صيغته النهائية هي التجاذبات السياسية بين الأحزاب المكونة للمجلس التأسيسي والعراقيل التي تضعها المعارضة أمام نواب حركة النهضة لإقرار مسودة الدستور. ما هي النقاط التي تتحفظ عليها المعارضة؟ أولا فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس ونحن كحركة النهضة كنا مع نظام برلماني، ولكن بحثا عن التوافق في المجلس التأسيسي قبلنا بنظام مختلط ولكن المعارضة رفضت فكرة التوافق حول صلاحيات الرئيس، فهم يريدون صلاحيات أوسع للرئيس الذي سينتخب، ثانيا النظام الانتخابي، فنحن دعونا إلى عتبة أي نسبة مئوية دنيا بدونها لا يمكن الوصول إلى المجلس التشريعي القادم (البرلمان) وكذلك حول أكبر المعدلات، أما المعارضة فترغب في مواصلة النظام الانتخابي السابق ولا يرغبون في هذه العتبة. كم حددتم نسبة الحد الأدنى لدخول البرلمان؟ لم يتم تحديد العتبة بعد، ولكن ما هو مقترح لحد الآن ما بين 3 و5 في المئة وفي بعض البلدان تصل إلى غاية 10 في المئة، ومع ذلك المعارضة ترفض حتى نسبة 3 و5 بالمئة، والمشكلة أنه لا يمكن إقرار هذه التعديلات إلا بأغلبية الثلثين. ما هي الإضافة التي قدمتها حكومة العريض، أم أنها صورة طبق الأصل لحكومة حمادي الجبالي؟ أبدا، حكومة الأخ علي العريض قدمت الاستقرار الأمني للبلاد، والتجاذبات السياسية بين الأحزاب نقصت بشكل كبير، لأن المهاترات في المنابر الإعلامية انتفت أو انقطعت تماما والبلاد تسير من يوم إلى آخر في اتجاه تحقيق نتائج إيجابية على مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي، إلا أنه بعض الأطراف من اليسار الاستئصالي يواصلون معارضتهم للحكومة مهما كانت السياسات وهؤلاء لا ينتظر منهم مساندة الحكومة. هل سيطال مشروع قانون العزل السياسي حزب نداء تونس بقيادة الباجي قايد السبسي والأحزاب الخمسة المنبثقة عن حزب بن علي؟ مشروع قانون تحصين الثورة وليس الإقصاء هو اسم موجود لدى مكتب المجلس التأسيسي ولا أحد من الأطراف الذي طرحته (الترويكا) سحبه، ولذلك ننتظر جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه، بعد تحديد مستوى الدوائر التي يجب إبعاد الناس التي تورطت في جرائم سياسية وأخلاقية كالتعذيب، وقد نكتفي بما سنّه من قبل باجي قايد السبسي في الانتخابات السابقة على مستوى الهيئة العليا للإصلاح، للانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي والتي وضعت معايير لإقصاء الناس الذين تسببوا في جرائم في حق الشعب. على الصعيد الأمني، ما الجديد في ملف اغتيال شكري بلعيد؟ منذ أيام أعلن وزير الداخلية بأن هناك يقين حسب كل التحريات حول الشخص الذي نفذ جريمة الاغتيال والذي يدعى القضقاضي. وأضاف أن نسبة 70 إلى 80 بالمئة حسب القرائن تدل أن المتهم موجود في تونس، والبحث جار عنه، سواء أكان في تونس أو انتقل إلى الجزائر أو ليبيا، ولكن هناك حديث بأن اثنين ممن شاركوا في الجريمة انتقلوا إلى ليبيا. كيف تتعاملون في حركة النهضة مع التيار السلفي الجهادي الذي ظهرت على بعض أفراده ميول للعمل المسلح داخل تونس؟ الأخ الأستاذ راشد الغنوشي يقول في هذا الشأن أن بعض الناس ليسوا أهلا للسلفية، فالسلفية كلمة إيجابية ولكننا نقسمهم إلى عدة تيارات بينهم تيار عنيف، وهذا التيار موقفنا منه واضح فمن لا يلتزم بقوانين البلاد يطبق عليه القانون بالملاحقة والعقاب ولكن بشكل فردي وليس بالضرورة بشكل جماعي، ولكن بعض التيارات السلفية الأخرى التي لا تمارس العنف ولا الإرهاب كالسلفية العلمية وغيرها فهذه نتعامل معها بالحجة والإقناع ''إضرب الرأي بالرأي يخرج لك باقي الصواب''، لأن منطق القوة لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج ولكن قوة المنطق والحوار.
