التلاعب بمشروع التهيئة ألحق أضرارا بمساكننا

رسالة الأسبوع

يشرفنا أن نرفع أمامكم، السيد والي ولاية فالمة، هذه الرسالة، حتى نضعكم في صورة واقع الحال ما آل إليه الوضع في تهيئة التخصيص السكني المتواجد بحي الإخوة بلغربي ببلدية لجوج دائرة هيليوبوليس.
في هذا الاتجاه، نجد أنفسنا ملزمين بأن نحيطكم علما بالأضرار التي لحقت بسكناتنا في هذا الحي، جراء التلاعب بمشروع التهيئة الذي كلف خزينة الدولة أموالا كبيرة. لكن أمام نوعية الخدمة والأشغال المنجزة بطريقة عشوائية، فإننا في حي مهدد بالفيضانات، ولكم السيد الوالي الأدلة الدامغة، ومنها إنجاز أرصفة جديدة فوق أرصفة قديمة وإنجاز بالوعات بعمق 40 سنتيمترا وهذا ما سهل الفيضانات، إلى جانب ترميم الطرقات داخل الحي، في غياب تحضير قاعدة صلبة وفق المواصفات المعمول بها في مثل هذه الأشغال وكذا غياب رقابة ومتابعة تقنية للمشروع من طرف المكلفين بذلك. فهذه الرسالة، السيد الوالي، تلخص واقع حي بلغربي، مع غياب ضمير حي يحافظ على المال العام والوقوف على إنجاز يليق بمقام ما تقومون به من مجهودات لتحريك التنمية المحلية بالولاية ومتابعتكم لكل المشاريع، بفضل توجيهاتكم وتوصياتكم، ونشهد على ذلك أثناء معاينتكم الأخيرة لبلديتنا، لكن بعد نهاية زيارتكم الجميع ركن إلى اللامبالاة وهذا ما يؤسفنا كثيرا، فنحن سكان الحي المذكور أعلاه نقدر مبادراتكم ومجهوداتكم، لكن نعلمكم بأن نواياكم الحسنة لم تجد الآذان الصاغية والالتزام المطلوب من الجهات المعنية من إدارات وقطاعات مشرفة على هذه المشاريع.
عن سكان الحي: جودي سبتي
الرئيس منحني مرقدا والعدالة تحرمني منه
نحن ورثة المجاهدين وأعضاء جيش التحرير الوطني، السيدان بوذراع مصباح ومحمدي محمد، نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بصفتكم القاضي الأول للبلاد، بسرد تفاصيل قضيتنا التي يندى لها الجبين.
فقد صدر في حقنا من طرف العدالة الجزائرية (محكمة عنابة)، رغم أننا لا نشك بتاتا في قوة ونزاهة قانوننا إذا طبق بحذافيره، حكم بإخلاء محل تجاري (مرقد) ونفذ هذا الحكم في شهر مارس .2013
ولعلمكم، فخامة الرئيس، فإن هذا المحل منح لزوجي وزوج أخته، والاثنان مجاهدان من الرعيل الأول للثورة الجزائرية وأعضاء جيش التحرير الوطني وهم الآن في ذمة اللّه منذ ما يزيد على عشر سنوات، منح لهما من طرف الرئيس الراحل أحمد بن بلة في اجتماع حضره شخصيا مع ثلة من المجاهدين وأعضاء من جيش التحرير الوطني وذلك في سنة 1963 بمدينة عنابة.
وإثر توجيهات الرئيس الراحل، منحنا مسؤولو ولاية عنابة، آنذاك، قرار الاستفادة من هذا المحل (القرار موجود بحوزتنا حتى الآن). بعد ذلك وفي سنة 1967، قمنا بدفع المستلزمات الناجمة عن استغلال هذا المحل لمصالح أملاك الدولة، كما قمنا أيضا في سنة 1980 بشرائه في إطار قانون بيع ممتلكات الدولة (المستندات موجودة بحوزتنا).
وطيلة كل مدة استغلالنا لهذا المحل، يعني من 1965 إلى يومنا هذا، لم نتماطل يوما في أداء واجباتنا تجاه مصالح الضرائب والمصالح الاجتماعية الأخرى.
والمحل بالنسبة لنا (أرملتا المجاهدين و06 عائلات) المورد الوحيد والأوحد لكسب قوت يومنا، ومن دونه لا نعلم كيف سيكون مصيرنا ومستقبلنا ونحن في خريف العمر. كما أن المحكمة التي اتخذت هذا القرار، اتخذته على أساس عقد بيع موثق سنة 1962، قدمه لها خصمنا دون أن تتحرى عن ذلك ودون أن تطلب أي خبرة، علما بأن الجزائر في تلك الفترة كانت تمر بمرحلة انتقالية حساسة، وأيضا، لو كان هذا الخصم قد اشترى فعلا هذا المحل سنة 1965 عند منحه لنا من طرف مصالح الدولة الجزائرية، مستغلا من طرفه أو ساكنا فيه ولم يكن بإمكاننا يوم ذلك دخوله أو استغلاله.
ولهذا، نرجو منكم، فخامة الرئيس، أن تعطوا أوامركم الوجيهة للتحري في قضيتنا وإنصافنا وإنصاف المجاهدين حتى ولو كانا عند بارئهم ليناما هانئين مطمأنين، وتقبلوا منا فائق الاحترام والإجلال ودمتم في خدمة هذه الأمة.
عن الورثة، المجاهدة السيدة ت. بوغنبوز
أنتظر الإنصاف حتى تصان كرامة مجاهد
بعد أن ضاقت بي جميع السبل وبعد أن أغلقت في وجهي كل الأبواب، لم أجد إلا أن أعرض قضيتي عبر هذا المنبر الإعلامي. فقد كان لي شرف خدمة الوطن من خلال حمل السلاح والالتحاق بالجبال بمن ثاروا آنذاك في سبيل القضية الوطنية، وقد شاءت الأقدار أن جمعتني في ميادين الكفاح المسلح مع الأخ المجاهد، فخامة رئيس الجمهورية، في إحدى المعارك، إن لم تخني الذاكرة بمعركة الصافن شتاء 1958بنواحي منطقة الرصفية. وشاءت الأقدار أيضا أن جمعتني مع أحد قادة الولاية الخامسة، الرئيس الراحل هواري بومدين، بإحدى المناطق الثورية جهة أفلو، لأصاب في ميدان الكفاح المسلح بمعركة الشوابير ببلدية الغيشة، فنقلت إثرها للمعالجة على الحدود الجزائرية المغربية وقد كدت أن أنال الشهادة في سبيل هذا الوطن. وبعد الاستقلال، الله وحده يشهد أني لم أقدم أي شكوى ولا أي طلب ولم أسع لمقابلة أي مسؤول كان، لولا أن تضررت كثيرا، ولكم أن تفتحوا تحقيقا أو أن تعاينوا الوضع بعد سرد جميع المعطيات والأدلة التي تصب في سياق قضيتي.
مشكلتي تبدأ من حيث كوني أقطن مسكنا قديما وهشا، بدليل أنه محصى ضمن السكنات الهشة على مستوى البلدية، متكون من ثلاث غرف وهو معرض للانهيار، ما يجعل حياتي رفقة أفراد عائلتي في خطر، كما أنه يأوي أربع عائلات. وقد ازداد الوضع تأزما، عندما اجتاحت المنطقة أمطار طوفانية الشتاء المنصرم، فقد كدت أهلك أنا وأفراد العائلة بعد أن وصل عمق المياه إلى أكثر من نصف متر لولا تدخل الجيران. وبعد هذه الكارثة، تلقيت وعودا بالتكفل التام من طرف المسؤولين المحليين، وذلك ضمن برنامج رئيس الجمهورية الرامي للقضاء على البناءات الهشة. وفي هذا الصدد، أودعت ملفا كاملا لدى المصالح المعنية على مستوى الدائرة، وقبلها كنت قد أودعت ملفا خاصا بالسكن الاجتماعي سنة 1998، إلا أنني فوجئت برفضه بحجة أني لي راتبا شهريا لتقاعدي يفوق المبلغ المحدد قانونا من قبل الدولة وهو 24000 دج، كما رفض ملفي الخاص بإعادة الإسكان في إطار القضاء على البناءات الهشة، بحجة أني استفدت من ترميم سابقا يقدر مبلغه ب10 ملايين سنتيم. وبعد محاولة استفساري قصد الخلاص إلى حل عادل، تم طرح الإشكال على رئيس الدائرة مجددا، والذي أبدى حرصه على القضية وعلى حل الإشكال بطريقة قانونية. وبعد أخذ ورد، تم منح حفيدي وهو أب لطفلين، مسكن في إطار القضاء على البناءات الهشة وذلك مقابل تهديم الجانب الأكثر تضررا من المسكن القديم، لكن يستحيل أن يضم مسكنا من ثلاث غرف أربع عائلات وهو مهدد بالانهيار، لذا أنتظر التدخل قصد تسوية وضعيتي وإنصافي حتى تصان كرامة مجاهد.
عطا الله البشير، شارع جبار محمد، دائرة عين كرمس - تيارت
دفعت كافة مستحقاته ويريدون بيع مسكني لآخر
يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير السكن، بهذه المراسلة، قصد التماس تدخلكم أمام مقاولة يوجد مقرها بولاية وهران، حيث إني استفدت من مسكن في إطار السكن التساهمي من طرف هذه المقاولة، وتم دفع كافة المستحقات المقدرة ب200 مليون سنتيم، منها 50 مليون سنتيم من مساهمة الصندوق الوطني للسكن. كما أحيطكم علما، معالي الوزير، بأن المشروع أنجز منذ عدة أشهر وتمكن العديد من الاستفادة من السكنات المنجزة بحي الياسمين ببلدية وهران وتم تسليمهم المفاتيح، إلا أن صاحب المقاولة رفض تسليمي مفاتيح السكن الذي هو من حقي بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها دون سبب، والغريب أنه طلب مني التنازل عن السكن بحجة أنه تم بيعه لمستفيد آخر.
ولهذه الأسباب ومن أجلها، ارتأيت مراسلتكم، معالي الوزير، ملتمسا تدخلكم أمام هذه المقاولة وذلك لاستلام السكن الذي هو من حقي، خاصة أنني التزمت بدفع كافة المستحقات في وقتها المحدد، وتقبلوا طلبي هذا مع فائق الاحترام والتقدير، لتكونوا قد أنصفتم في حق رب عائلة باع كل ما يملك لغرض الحصول على مسكن يأويه رفقة أفراد عائلته.
سوداك نورالدين، 60 حي مونفيزو غليزان
صرخة أستاذة جامعية
أتقدم إليكم، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهذه الشكوى، لأعرض عليكم قضيتي بعد أن أغلقت في وجهي كل الأبواب، راجية منكم التدخل لإنصافي وإنهاء معاناتي، حيث إني أستاذة بكلية الحقوق بجامعة سطيف، قدمت طلبين للتحويل للالتحاق بمقر إقامة وعمل الزوج بجامعة أم البواقي، خلال السنتين الجامعيتين 2011/ 2012و 2012/ 2013، بعد أن اتصلت برئيس الجامعة وعميد الكلية، عارضة وضعيتي الصعبة بالتنقل اليومي لمسافة تزيد على 250 كلم، إلا أن كل الطلبات قوبلت بالرفض بحجة أراها واهية وهي عدم التخصص، علما أن معظم أساتذة الجامعة لا يدرسون المقاييس المطابقة تماما لاختصاصاتهم في الماجستير والدكتوراه، كما أن ذلك قد ينطبق على التوظيف وليس التحويل لحالة اجتماعية قاهرة، وقد نصّت التعليمات والمراسيم على إلزامية التحاق الزوجة بزوجها ومنها قانون الوظيفة العمومية 03/06 ولاسيما المادة 156 منه. معالي الوزير، لقد تحولت السلطة التقديرية الممنوحة للمسؤولين في هكذا حالات، إلى مزاجية تدفع ثمنها عائلة بأكملها، فهل يعقل أن يكون مصير أستاذة جامعية الأولى على دفعتها في الماجستير ومقبلة على مناقشة الدكتوراه ولها خبرة أكثر من 7 سنوات تدريس، تشتت أسرتها والتنقل اليومي لمسافة 250كلم للتدريس في الجامعة وهذه الأخيرة لا تبعد عن سكناتها إلا بأمتار؟ أم أن كلية الحقوق بسطيف لا تدرس القانون؟ أهذا هو إصلاح التعليم العالي؟
فمن سخرية القدر أن زوجي يشتغل بنفس الجامعة ''جامعة أم البواقي'' وقد سعى إلى طرح القضية على مسؤوليها أملا في إيجاد حل، لكن لا حياة لكم تنادي. فهل الحصول على حق بسيط في التحويل ولمّ شمل أسرتي لا تشفع له السيرة المشرّفة لي كأستاذة باحثة والظروف الاجتماعية القاهرة؟
رغم كل ذلك، فقد راسلت كل السلطات العليا في البلاد عساني أجد منقذا لحالتي وأملي أن الجزائر مازال بها من يحق الحق.
الأستاذة مرزوقي زوجة حضري حي 400 مسكن رقم -120
أم البواقي
رسائل مختصرة
أرجو التحقيق في إقصائي وفي مآل ملفي
بعد أداء أسمى التحيات، أستأذن مرة أخرى في عرض الأسباب والوقائع التي أدت بي قهرا إلى هذه الشكوى، ملتمسا تدخلكم، فخامة رئيس الجمهورية والسادة الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير السكن ووالي ولاية قسنطينة، بغرض كشف الغطاء عن ما يجري ببلدية الخروب.
في الحقيقة إن الإعلان عن أسماء المستفيدين من السكنات الاجتماعية بهذه البلدية يوم 13/04/2013، جاء مرة أخرى ليؤكد حجم ورسوخ بعض الذهنيات والسلوكات التي كنا نحسب أنها وقد ولت، في ظل النداءات المتكررة لمكافحة المحسوبية والاهتمام بانشغالات المواطن وهمومه بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، ليتضح اليوم عدم جدوى كل هذه النداءات. وليست هذه المرة الوحيدة التي أعرض من خلالها مشكلتين، لقد فعلت ذلك من قبل مع كل السلطات المعنية لاسيما رئيس الدائرة الذي راسلته، طالبا المقابلة لكن دون جدوى، ما جعلني أتساءل عن معنى توجيهات معالي وزير الداخلية والوزير الأول الموجهة إلى الولاة ورؤساء الدوائر، لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم. كما راسلت السيد الوالي ومعالي وزير الداخلية وجاءني الرد بأن القضية في طور الدراسة من طرف لجنة مختصة، إلا أنني إلى هذا اليوم لم أتلق أي شيء. للتذكير، قمت بإيداع طلب مسكن اجتماعي سنة 1997 ومنذ ذلك الحين وأنا في الانتظار. وعليه، ألتمس من سيادتكم التدخل والتحقيق في مآل ملفي الذي أودعته سنة 1997، ولماذا تم إقصائي ولماذا لم تتم إفادتي برد مكتوب عن أسباب ذلك بناء على طعوني المتعددة، فأنا لم أستفد من قبل لا من مسكن ولا من قطعة أرض ولا من أي دعم مالي، وأنا حاليا أسكن عند والدتي بشاليه ملك لها ومن بعدها للورثة. فما أرجوه هو إلقاء الضوء على حقيقة ما جرى بدائرة الخروب، بخصوص طلبي وطلبات غيري.
ذيب يوسف، عند الوالدة بحي 250 أر. أش. بي، رقم 194، الخروب قسنطينة
نريد الإنصاف
نحن ورثة المرحوم بن حميدة عبد القادر الساكنين بدوار السعايدية بلدية سيدي امحمد بن عودة ولاية غليزان، نتقدم إليكم، السيد والي الولاية، بطلب تدخلكم لدى السلطات المحلية لبلديتنا، وذلك لحل مشكلة معارضة نعتبرها وهمية من طرف شخص كان وراء المأساة منذ 2006 إلى يومنا هذا. فقد تعرض هذا الشخص لبناء سكناتنا الريفية وقام بتحويلها بتواطؤ من البلدية، فلا الأحكام أثبتت ملكيته ولا وكالة مسح الأراضي التي قامت بتسجيلنا في قطعتنا الأرضية التي ورثناها عن والدنا، ونحن نقيم عليها منذ عهد الاستعمار الفرنسي إلى حد الآن. لكن هناك تلاعبا جعل الأمور تعود إلى سابق عهدها، رغم توقيع الخصمين ورضاهما الظرفي الذي نقضه هذا الشخص بحيله من أجل ربح الوقت في هذا النزاع، وقد أفشلنا كل مخططاته، وها هو يلعب آخر أوراقه، فهو يعارض بعقد ملكية لقطعة بعيدة كل البعد عن مكان إقامتنا ولا يخص قطعتنا ولا القطعة التي يقيم عليها وهي قطعة واحدة ويقوم بالبناء عليها ولقي كل التسهيلات من الإدارة بما فيها رخصة البناء التي اعترض عليها بالنسبة لنا، بالرغم من أنه يقوم بالبناء على الأرض محل النزاع كالتي حوّلها إلى ملكية بعقد لقطعة أخرى والمحصلة أنه يبني مسكنه ويعارض بعقد لا يخص القطعة التي يشيّد مسكنه عليها والتي يقيم عليها. ولهذا، نطلب تدخلكم، السيد الوالي، لإنصافنا وفتح تحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات فيها.
عن الورثة: بن حميدة مكي
ملف زوجي في أدراج مكاتب صندوق التقاعد العسكري
يؤسفني أن أنهي إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، هذا التظلم الذي لم يجد حلا بعد منذ سنة 2008، ويتعلق الأمر بملف إداري بقي في أدراج إدارة صندوق التقاعد العسكري ببلكور، حيث إني أودعت ملف طلب الانتفاع من معاش الأيلولة الخاص بالعجز ومنحة الوفاة لدى مصالح الصندوق المذكور بتاريخ 01/09/2008، عقب وفاة زوجي المرحوم محمد مصطفاوي الذي كان برتبة صف ضابط متقاعد والذي توفي يوم 20/07/2008 بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بعد أن قضي 31 سنة خدمة فعلية لدى وزارة الدفاع الوطني، علما بأنني أستفيد من معاش تقاعد الأيلولة تحت رقم 529/98، أما معاش الأيلولة الخاص بالعجز تحت رقم 26869 ومنحة الوفاة، فلم أتقاضاهما منذ أن أودعت الملف إلى غاية يومنا هذا، مع الإشارة إلى أني راسلت مدير صندوق التقاعد العسكري ببلكور ومدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني عدة مرات في هذا الشأن، لكن دون جدوى.
وعليه، ومن أجل هذه الأسباب ألتمس من سيادتكم التدخل لدى الصندوق المذكور أعلاه من أجل التكفل بقضيتي وتمكيني من الانتفاع الفوري من معاش الأيلولة الخاص بالعجز ومنحة الوفاة عن زوجي رحمه اللّه.
محمدي خيرة أرملة مصطفاوي، حي السوق القديم رقم 38، بلدية سيدي عكاشة - الشلف
خطي الهاتفي معطل منذ عام
يؤسفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، بهذه الشكوى، طالبا تدخلكم من أجل إصلاح خط هاتفي الثابت، بل إن المشكل يعاني منه الحي بأكمله، الذي تعطل فيه الهاتف منذ عام تقريبا، علما بأنني أسدد مستحقات الاشتراك بانتظام. وقد تقدمت بعدة شكاوى في هذا الشأن لكن دون جدوى، إذ طلبت مقابلة السيد نائب مدير مؤسسة الاتصالات، فطلب مني الاتصال على الرقم .12 وبعد انتظار دام لعدة أسابيع، طلبوا مني التوجه إلى مصلحة الصيانة، غير أن كل محاولاتي باءت بالفشل، رغم أنني تلقيت وعودا بالتدخل لإصلاح الخلل، ومع ذلك عاودت المساعي لدى مدير المؤسسة ليفاجئني بالقول إن هناك عطلا في غرف الأسلاك وذلك بسبب اختلاطها بقنوات الصرف ووجهني إلى السيد رئيس بلدية بسكرة من أجل التدخل وتصليح هذه القنوات، فكان ذلك وتدخلت مصالح البلدية وأنهت المشكل، لكن بقيت خطوط الهاتف معطلة إلى حد الآن. لذلك، أرجو منكم، معالي الوزير، مدنا بيد المساعدة لإنهاء معاناتي وكذا معاناة كل سكان الحي وأتمنى أن تأخذوا طلبي هذا بعين الاعتبار.
سقاي عبدالسلام، حي العالية الشمالية بسكرة