أجّلت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، الفصل في قضية والي وهران الأسبق، بشير فريك، ومدير الوكالة العقارية، الطيب العوفي، ومدير أملاك الدولة، حسان بلاص، بوهران سابقا، إلى اليوم، بسبب غياب دفاع الأخير. وعبّر دفاع المتهمين الثلاثة، ميلود ابراهيمي ومقران آيت العربي وأمين سيدهم، عن استيائهم لأمر النيابة بالقبض الجسدي على المتهمين ووضعهم في الحبس، واعتبروه ”تجاوزا خطيرا” على أساس أن تهمتي ”تبديد المال العام” و«المشاركة في التبديد” المتابعين بهما، تعتبران جنحة وفق قانون مكافحة الفساد وليست جناية. والجنحة، حسب المحامين، لا تستدعي القبض الجسدي. وبعد النطق بالتأجيل، توجه المحامون الثلاثة إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر للاحتجاج على ما وصفوه ”مفارقة عجيبة”. ونقل عن رئيس المجلس أن ”السلطة التقديرية تعود للقاضي في النهاية”، ما يعني أنه ساند قاضي النيابة في قراره. وتعهد ب«عودة المياه إلى مجاريها اليوم” بمناسبة المحاكمة. ومعروف أن وقائع القضية تعود إلى عام 2001 عندما فتحت مصالح الأمن بوهران تحقيقا بخصوص استفادة مشبوهة لعدد كبير من الأشخاص، من سكنات ومحلات في إطار الاستثمار. وقد انطلق التحقيق بعد أربع سنوات من مغادرة فريك وهران، ودام أكثر من ستة أشهر استمعت خلالها الضبطية القضائية لمئات الأشخاص. وصدر حكم بسبع سنوات سجنا ضد فريك في 2002، وقدم دفاعه طعنا بالنقض لإسقاط الحكم، ووافقت عليه المحكمة العليا، لذلك عاد إلى محكمة الجنايات من جديد.