باشرت غرفة التجارة والصناعة مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين حول قواعد المنشأ، تحسبا لانضمام الجزائر إلى اتفاقية "بان أوروميد" المتعلقة بقواعد المنشأ. وشرعت غرفة التجارة والصناعة في عملية لجمع المعلومات من خلال توجيه قسيمات إلى المتعاملين الاقتصاديين المعنيين. وسيكون هذا التشاور متبوعا بورشات قطاعية تخصص "لمناقشة وتحديد خلاصة الاقتراحات التي سترفع باسم الجزائر في إطار هذه الاتفاقية". وكانت الجزائر قد باشرت مساعي للإنضمام إلى هذه الاتفاقية التي تضم بلدان الإتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط: الجزائر والمغرب وتونس ومصر والأردن. وستمكن هذه الاتفاقية البلدان الأعضاء وفق بعض الشروط من الجمع بين أصل السلع المتبادلة للاستفادة من معالجة تفضيلية تقضي بالإعفاء من تخليص الحقوق الجمركية.
وفي هذا الصدد كلفت مجموعة تحت إشراف وزارة التجارة بمتابعة هذا المسعى ومعالجة معايير المنشأ التي ستقترح والتي ستناقش وستحدد من قبل اللجنة المختلطة الإقليمية قبل أن تدخل حيز العمل ابتداءا من الفاتح جانفي 2015.