استقال ستة وزراء من الائتلاف الحكومي في المغرب ينتمون لحزب الاستقلال، الشريك الأصغر في الائتلاف، على خلفية جدل حول الدعم الحكومي لبعض السلع، وذلك حسب ما صرح به متحدث باسم الحزب. ويشارك حزب الاستقلال في الائتلاف الحكومي مع حزب التنمية والعدالة الذي فاز بالانتخابات التي جرت عام 2011 بعد الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس. وقال المتحدث باسم الحزب، عادل بن حمزة، لوكالة أنباء رويترز: “وزراؤنا سيقدمون استقالتهم الثلاثاء، لم نعد في الائتلاف”. ولم يتضح فيما إذا كان الملك سيقبل استقالاتهم، إلا أن مراقبين يقولون إن خطوة حزب الاستقلال قد لا تكون عفوية وربما كانت تحظى بتأييد القصر. ويعترض حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه وزير المالية، على نية الحكومة الشروع في تحرير أسعار بعض السلع الأساسية بعد شهر رمضان. ولم يتضح ما إذا كان العاهل المغربي سيقبل استقالات وزراء حزب الاستقلال، رغم أن محللين سياسيين يرون أن الأخير لم يتحرك تلقائيا، وإنما حصل على الأقل على دعم جزئي من القصر. وفي حال قبل القصر تلك الاستقالات، فإنه يتعين على بن كيران إيجاد شريك جديد في الائتلاف أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وتعتزم الحكومة، التي تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي، إجراء خفض نسبته 20 بالمائة في دعم السلع الأساسية الذي استهلك 53,36 مليار درهم من الأموال العامة أو 6,4 % في المائة من الناتج القومي عام 2012. ويخشى من أن تتسبب الإصلاحات المقرر تطبيقها بعد انتهاء شهر رمضان في متاعب للأسر التي اعتادت على دعم الوقود والغاز والسكر والسلع الأساسية الأخرى.
