رفع كتلة الأجور قد يدفع إلى الزيادة في الضرائب

الباحث بمركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية خالد منة ل "الخبر"

يعتقد خالد منة باحث بمركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين والتي تقدر ما بين 10 إلى 30 % من الراتب الرئيسي لمختلف الرتب والأسلاك التي يشملها قطاع الوظيفة العمومية تمثل عبئاً إضافياً للخزينة العمومية.
وأفاد ل “الخبر” أن الجباية البترولية التي تساهم بحوالي 60% من الإيرادات الضريبية لميزانية الدولة، قد يؤدي انخفاضها إلى عجز في الميزانية وتضطر معه الدولة إلى البحث عن سبل أخرى لتغطيته، سواء عن طريق الاقتطاع المتزايد من صندوق ضبط الإيرادات، أو زيادة الضرائب أو تخفيض ميزانية التجهيز لتحويلها إلى ميزانية التسيير أو اللّجوء للاستدانة. وإن كان الحل الأخير مستبعد الحدوث، يقول المتحدث، بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية الحالية. غير أن هذا لا يمنعنا من التساؤل عن حدود هذه السياسة التوسعية المتمثلة في الزيادة في الأجور، في ظل المخاوف من انهيار أسعار النفط من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض الصادرات من المحروقات بفعل زيادة الاستهلاك الداخلي ونقص الإنتاج الناجم أساساً عن انخفاض الاكتشافات، يضيف نفس الباحث.