قدّم المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا، والّذي يعتبر معهدًا بحثيًا حكوميًا، تقريرًا جديدًا يحتوي على 12 توصية لمواجهة التوتر الدّيني بين الطلاب بالجامعات؛ مطالبًا بحظر وضع أيّ شعارات دينية، ومنع ارتداء الحجاب وتعليق الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية وغيرها. وطالب التقرير بحظر ارتداء الشّعارات الدينية في قاعات التّدريس والمحاضرات والبحث والمسرح الجامعي والأماكن العامة بها، مطالبًا بتطبيق قانون مماثل لقانون 2004، الّذي منع تلاميذ المدارس فقط من وضع الشّعارات الدينية، حيث يزعم التّقرير أنّه أثبت نجاحه في الحدّ من المشاكل الناجمة عن الاختلافات الدينية في المدارس. والآن يريد المجلس الأعلى للإندماج في فرنسا يريد تطبيق هذه القواعد نفسها في الجامعات. ووفقًا لمقابلات أجريت في الأشهر الأخيرة من قبل واضعي التقرير، فإنّ الجامعات الفرنسية شهدت مؤخّرًا توترات بشأن المناهج الدراسية وارتداء الملابس والرموز الدينية. وصرّح ألين سيكسيج، المفتش العام للتعليم الوطني في فرنسا، أنّهم يسعون لمعالجة عدد من المشاكل الناجمة عن الخلافات الدينية التي تحدث في الجامعات، مشدّدًا على احترام ”الحياد الدينية” في الجامعات الفرنسية، وذلك للتغلّب على ظاهرة ارتداء الحجاب، على حدّ تعبيره. في حين كانت هناك تقارير من الطلاب رفضت العمل في مجموعات الدراسة المختلطة، وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا، ويضيف ”لا ينبغي أن تؤثر على الأنشطة التعليمية والنظام العام”. تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قرّرت، قبل شهرين، وبشكل استثنائي أن تعهد إلى هيئتها العليا بقضية حظر الحجاب في فرنسا، وذلك بناءً على طلب مسلمة أدانت هذا القانون في 11 أكتوبر 2010، والّذي يمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ومن جانبه، قال مصدر في المحكمة إنّ الطلب سيتم النّظر فيه في جلسة علنية بعد فصل الصيف، والقرارات الّتي تتّخذها المحكمة ستكون نهائية، وفي الأوقات العادية يتم النّظر في الطلب في دائرة مكونة من 7 قضاة، ولكن تمّ إحالة الطلب إلى دائرة غير عادية مكونة من 17 قاضيًا. يذكر أنّ فرنسا هي إحدى الدول الأكثر إدانة من قبل المحكمة الأوروبية.