الطلبات المرفوضة"عدل"ستكون مبررة مع إمكانية الطعن

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون اليوم السبت في غرداية أنه سيتم "تبرير" رفض طلبات المكتتبين الجدد في برنامج اقتناء سكنات من نوع البيع بالإيجار وأنه سيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن. و أوضح السيد تبون لوأج على هامش زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى غرداية أن "كل طلبات المكتتبين الجدد المرفوضة ستبرر و سيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن". و من جهة أخرى أشار السيد تبون إلى أن العدد الهام للأشخاص المسجلين عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) في شبكة الانترنت يتطلب تمديد مدة المعالجة إلى نحو "15 يوما" مؤكدا أن فرز الملفات عملية "دقيقة". و قال الوزير "نحن نقوم بفرز الملفات قصد تفادي تسرب المكتتبين غير المؤهلين. ويتطلب عدد الطلبات المسجلة إلى حد الآن وقتا أطول مما كان متوقعا و لهذا نتوقع تمديد مدة معالجة الملفات بنحو15 يوما". و أضاف أن معالجة الملفات تتطلب "مراقبة و تحقيق لدى مصالح الضمان الاجتماعي و البطاقية الوطنية للسكن".