تميزت جلسات الحوار الوطني المنعقدة في تونس اليوم السبت بخلافات بين قادة 21 حزبا سياسيا حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة بغية اخراج البلاد من الازمة السياسية والامنية التي تخيم عليها منذ عدة اشهر . ولقد انعقدت اللجنة التي شكلتها الطبقة السياسية من اجل فرز قائمة المرشحين واختيار رئيس الجهاز التنفيذي الجديد طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها لكنها" لم توصل" لغاية الساعة الى" تحديد "هوية رئيس الوزراء المقبل للمرحلة الانتقالية الثالثة في البلاد . وتتالف عضوية هذه اللجنة من رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة الإسلامي الشيخ راشد الغنوشي وقادة احزاب المعارضة وفي مقدمتهم السادة الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم وحمة الهمامي وكامل مرجان اضافة الى الاطراف الرباعية الراعية للحوار . واعترف ممثلو التشكيلات السياسية ان الفرقاء " لم يتمكنوا" خلال مفاوضاتهم من الاتفاق على أحد المرشحين البارزين وهما محمد الناصر واحمد المستيري اللذان شغلا عدة مناصب وزارية ابان عهد الرئيس الراحل الحبيب . واوضحت مصادر اعلامية ان حزب "النهضة" الاسلامي وحليفها في الائتلاف الحاكم حزب " التكتل" يدعمان المرشح احمد المستيري بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة المرشح محمد الناصر . وفي هذا المضمار ابرز السيد حمة الهمامى امين عام حزب العمال " امكانية اللجوء "الى شخصيات أخرى فى حال عدم الوصول الى توافق حول احد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة. وكانت مصادر مقربة من المفاوضين قد ذكرت بأن تصويتا " تجريبيا " جرى مساء أمس الجمعة رشح محمد الناصر رئيسا للحكومة التكنوقراطية القادمة ب 14 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح المرشح الآخر أحمد المستيري . يذكر أن الاجال التى حددتها خارطة الطريق لإعلان مرشح رئاسة الحكومة التونسية القادمة تنتهى اليوم السبت. ويرى المراقبون أن ذلك الصراع قد "يعيد تونس إلى المربع الأول "عند بدء المحادثات بين حركة "النهضة" الاسلامية وأحزاب المعارضة برعاية اللجنة الرباعية التى يقودها الاتحاد العام التونسى للشغل على أساس خارطة الطريق التى طرحها فى 17 سبتمبر الماضى لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية . ومعلوم ان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق التي وقعتها المعارضة والحزب الاسلامي الحاكم يوم 5 اكتوبر الجاري بهدف ايجاد مخرج للأزمة السياسية . وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. وقد قبلت الحكومة التونسية الانتقالية الحالية تقديم استقالتها في ظرف ثلاثة اسابيع من بدء الحوار "شريطة" ان يؤدي الحوار الوطني الى تبني الدستور الجديد والقانون الانتخابي وضبط جدول زمني للانتخابات . وفي غضون ذلك يتعين على المجلس الوطني التأسيسي أن يتبنى مع حلول شهر نوفمبر القادم الدستور الذي استمرت مناقشته منذ عامين كما يتعين على المجلس التاسييسي كذلك تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة تكلف بتنظيم الانتخابات العامة القادمة. وبالمقابل ترى الطبقة السياسية التونسية ان حل الازمة السياسية" سينعكس بشكل ايجابي" على الجانب الامني في ضوء التهديدات الامنية الغير المسبوقة والمتمثلة في هجمات الجماعات الجهادية التكفيرية التي راح ضحيتها عدد من اعوان الامن . ويرى المحللون ان هذه العصابات التي تمثل" جماعة انصار الشريعة " قد "انتقلت "في مخططاتها الى مرحلة اخرى تتمثل في مهاجمة مرافق القطاع السياحي الذي يشكل "ركيزة "الاقتصاد التونسي وذلك في ضوء محاولات الاعتداءات التي شهدتها مدينتي سوسة والمنستير السياحيتين . كما ان هذه المحاولات الارهابية قد تزامنت مع شروع الفرقاء السياسيين في الحوار الوطني من أجل تجاوز الازمة السياسية وتركيز دعائم الحكم وارساء المؤسسات الدستورية القارة.
